تزور الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الجزائر الأسبوع المقبل، حاملة معها أجندة يتصدرها تعديل اتفاقية الشراكة الاقتصادية، ومناقشة أزمة اللاجئين السوريين في أوروبا وسبل دعم جهود الجزائر في حل النزاع الليبي. وكشفت مصادر إعلامية إيطالية أن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني، ستقوم بزيارة إلى الجزائر يومي 15 و16 سبتمبر المقبل، حيث ستجري خلالها مباحثات مهمة مع مسؤولي الحكومة، بمن فيهم الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، فيما سيكون على جدول الأعمال، تعديل اتفاقية الشراكة في الجانب الاقتصادي، بعد أن عقدت الحكومة عدة اجتماعات في الأشهر الأخيرة لدراسة ملف معالجة نقاط الضعف في الاتفاقية، مثل انخفاض الاستثمارات الأوروبية في الجزائر، وتخفيض حصة سوناطراك في سوق الغاز الأوروبية في سياق أزمة تراجع مداخيل الخزينة العمومية بسبب انهيار أسعار المحروقات في السوق الدولية. وبعد 10 سنوات من دخول اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ فإن هذا الاتفاق لم يأت بالنتيجة المتوقعة والمرتبطة بترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تشكل في حد ذاتها الأهداف التحفيزية. سياسيا من غير المستبعد أن يجدد لعمامرة رفضه لتدخل الاتحاد في شؤون الجزائر الداخلية، على خلفية تعبيره عن امتعاضها من تصريح مسؤول أوروبي، إذ قال في تصريح صحفي جوان الماضي إن ”علاقة الجزائر مع الاتحاد الأوروبي وأوروبا عموما حسنة، إلاّ أن هناك بعض المعوقات على مستوى الهيكل التقني للاتحاد من خلال وجود بعض الموظفين أعطوا لأنفسهم صلاحيات لنقض الآخر”، مجددا عقيدة الجزائر في هذا الشأن، فكما أنّ الجزائر لا تقبل التدخل من طرف الدول الأعضاء في الاتحاد، فهي أيضا لن تقبل التدخل في شؤونها من طرف الاتحاد الأوروبي. وتتزامن زيارة فيديريكا موغيريني إلى الجزائر أيضا مع أزمة نزوح آلاف اللاجئين السوريين إلى أوروبا هربا من الموت في سوريا، حيث يحاول الاتحاد الأوروبي طلب من دول جنوب البحر المتوسط وعلى رأسها الجزائر لعب دور ”شرطي أوروبا” لتخفيف عبء الهجرة السرية. وعلاوة على ذلك، ستناقش المسؤولة الأوروبية المسؤولين الحكوميين حول الدور الذي لعبته الجزائر في تسوية مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة ولا سيما ليبيا ومالي.