أكد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن مراجعة النظام الداخلي لمجلس الأمة تقتضيه "التغييرات الدستورية والقانونية الهامة" التي عرفتها البلاد، والتي تعززت بموجبها "مكانة البرلمان". وقال السيد بن صالح في كلمة له لدى افتتاح أشغال لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لإعداد النظام الداخلي لمجلس الأمة، أن هذه المراجعة "تأتي بعد التغييرات الدستورية والقانونية الهامة التي عرفتها البلاد وتوجهات تثبيت سياسة الإصلاح التي بموجبها تعززت مكانة البرلمان وقوت من صلاحياته ودققت مجالات عمله". وأضاف في نفس السياق أنه منذ صدور الدستور المعدل "كان منتظرا من مجلس الأمة مراجعة نظامه الداخلي واستبداله بنظام جديد يتطابق مع الأحكام الدستورية الجديدة ويتكيف مع تلك التي جاء بها القانون العضوي الناظم للعلاقات ما بين غرفتي البرلمان والحكومة". ودعا أعضاء اللجنة التي أسندت لها مهمة إعداد النظام الداخلي للغرفة العليا الى "اعتماد صياغة خاصة ودقيقة، خاصة وأن نص النظام الداخلي وفقا لأحكام الدستور يخضع وجوبا لرقابة المجلس الدستوري المسبقة مثله في ذلك مثل القانون العضوي". وعليه --يستطرد السيد بن صالح-- من "الضروري مراعاة الحيطة والدقة في الصياغة مع احترام حدود الصلاحيات وممارسة واجب الرقابة الذاتية على النفس"، مشيرا إلى أن تجربة عمل المجلس طيلة 20 عاما "بينت وجود ثغرات ونقائص عديدة يجب خلال هذه المراجعة تداركها ومعالجتها". ومن أهم النقاط التي يجب أن يركز عليها خلال اعداد النظام الداخلي الجديد لمجلس الأمة، طبقا لأحكام الدستور المعدل، "تقنين حقوق المعارضة، التزام عضو مجلس الأمة بحضور جلسات اللجان والجلسات العامة وتسجيل إجراءات الانضباط البرلماني اللازمة لذلك وكذا تقنين منع التجوال السياسي بين الأحزاب والكتل البرلمانية في مجلس الأمة وذلك في باب تكوين وتأسيس المجموعات البرلمانية". كما تشمل أيضا المراجعة "تقنين نظام الدورة البرلمانية الواحدة في مجلس الأمة، تقنين حق المجلس في المبادرة، تقنين إيداع الوزير الأول لدى مكتب المجلس مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي". وإضافة إلى ذلك، ستعكف اللجنة أيضا على "تقنين نصاب التصويت الجديد وتقنين إجراءات حل الخلاف بين الغرفتين حول حكم أو أحكام من النصوص التشريعية وعملية صياغة وتقنين نظام التصويت على مخطط عمل الحكومة وكذا صياغة وتقنين كيفية تعامل مجلس الأمة مع بيان السياسة العامة للحكومة".
