صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، على مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. جرى التصويت خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية. وعقب جلسة التصويت، إعتبرت السيدة الدالية أن المصادقة على هذا النص يعد بمثابة «خطوة معتبرة في طريق تدعيم منظومتنا التشريعية والقانونية التي تتماشى وفلسفة التعديل الدستوري الأخير». وأشارت إلى أن المصادقة على هذا النص الذي وصفته ب»الهام» «سيمهد لافتتاح الدورة البرلمانية المقبلة وفقا للأحكام الجديدة. وفي سياق متصل، قال بن صالح أنه بالمصادقة على هذا النص «نكون قد ودعنا عهدا ودخلنا عهدا جديدا يستوجب منا الإعداد والتحضير لنظام داخلي للمجلس»، مبرزا «ضرورة الاستفادة» من التجربة السابقة ومراعاة الإصلاحات التي جاء بها التعديل الدستوري الاخير في هذا الإعداد». من جهتها، نوهت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان من خلال تقريرها التكميلي بمضمون النص الذي ترى فيه «استجابة لبعض تطلعات أعضاء مجلس الأمة في المجال التشريعي والبرلماني». كما ثمنت ذات اللجنة الأحكام الجديدة التي تضمنها المشروع والرامية إلى تثمين النشاط التشريعي والبرلماني وتحسين أدائه، مركزة في هذا الصدد على الأحكام المتعلقة بتكريس وتنظيم حق مجلس الأمة في التشريع. .. والمصادقة على القانون العضوي لنظام الانتخابات صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، على مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية الدالية. وثمنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان من خلال تقريرها التكميلي مختلف الأحكام التي تضمنها هذا النص الرامي إلى «نشر ثقافة المواطنة والقضاء على العزوف وصياغة علاقة قوية بين الناخب والمنتخب مبنية على الثقة ومحاربة التجوال السياسي وعصرنة الإدارة». جدير بالذكر أن مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي جاء في 225 مادة، يهدف إلى تنظيم العمليات الانتخابية عبر مراجعة القانون العضوي لسنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات وذلك تبعا للتعديل الدستوري الأخير. ويرمي مشروع هذا القانون العضوي إلى «تحديد إطار قانوني واضح وشفاف ينظم العمليات الانتخابية عبر مراجعة القانون العضوي لسنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات وذلك تبعا للدستور المعدل». كما سيتم بموجب هذه المراجعة «تخفيف الإجراءات المتعلقة بالترشح في المحليات و التشريعيات بتأسيس مبدأ التصريح دون اشتراط أي ملف باستثناء تبرير الوضعية تجاه الخدمة الوطنية أو تقديم برنامج انتخابي للمترشحين الاحرار و الاكتفاء بتقديم استمارة يكون مضمونها محل تدقيق من طرف المؤسسات المعنية.
