جدد المجلس البلدي لفويرتيفنتورا في لائحة مساندة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عن طريق استفتاء حر و ديمقراطي طبقا للقانون الدولي و لوائح منظمة الأممالمتحدة. و في لائحة صادرة عن المجلس البلدي لفويرتيفنتورا جدد هذا الأخير دعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عن طريق استفتاء حر و ديمقراطي طبقا للقانون الدولي و لوائح منظمة الأممالمتحدة مؤكدا في ذات السياق أن النزاع في الصحراء الغربية ناجم عن عدم استكمال مسار تصفية الاستعمار في هذا الاقليم و ان اي صيغة تخالف هذا المبدأ لن تفضي إلى أي حل ناجع و واقعي. و جاء في لائحة المجلس البلدي ضرورة تنظيم استفتاء في أقرب الآجال من اجل تفادي انسداد من شأنه أن يؤدي الى استئناف الاقتتال معربا عن انشغاله حيال انتهاك حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة . و في هذا الصدد التمس المجلس البلدي وضع حد للقمع و الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين. كما طلب المجلس تسهيل دخول المراقبين الدوليين الى الاراضي الصحراوية المحتلة و توسيع مهام بعثة الأممالمتحدة لتنظيم إستفتاء في الصحراء الغربية الى مراقبة حقوق الإنسان ليس فقط من أجل وقف اطلاق االنار بل أيضا لمنع إنتهاك حقوق الإنسان. و طالب من جهة أخرى الحكومة الإسبانية برفع مشاريع المساعدة الإنسانية من أجل التقليص من الندرة الحادة لمختلف المواد في مخيمات اللاجئين بالخصوص المواد الغذائية و الصحية و التعليمية و الخدمات الأساسية و الإعتراف بجبهة البوليساريو على انها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي و منح ممثليها الصفة الدبلوماسية في إسبانيا. من جهته دعا المجلس البلدي لفويرتيفنتورا الحكومة الإسبانية الى اتخاذ موقف اكثر فعالية في النزاع الحالي بصفتها قوة إستعمارية سابقة و طالب منظمة الأممالمتحدة و الإتحاد الأوروبي بالضغط على الحكومة المغربية لكي تلتزم بالقانون الدولي. كما طلب المجلس من الحكومة الإسبانية و هيئات و مؤسسات جزر الكناري بإحترام القرار الجديد لمحكمة العدل الأوروبية الذي ينص على أن المغرب لا يملك أي سيادة على الصحراء الغربية و أن إتفاق التجارة المبرم بين الإتحاد الأوروبي و المغرب غير قابل للتطبيق على الصحراء الغربية.