تم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة التوقيع على أول مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني والقضائي بين الجزائر وجمهورية أذربيجان. وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ونظيره الأذربيجاني فكرت مامدوف. وعقب حفل التوقيع أكد السيد لوح أن الإمضاء على هذه الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها في مجال التعاون القانوني والقضائي بين البلدين سيسمح بتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر و أذربيجان. وفي شأن متصل أبرز السيد لوح أن البلدين بصدد دراسة إمكانية التوقيع على اتفاقيتي تعاون في مجال تسليم المجرمين والتعاون الجزائي. وبالمناسبة استعرض السيد لوح الخطوات التي قطعتها الجزائر في مجال إصلاح وعصرنة العدالة وتكييف منظومتها القانونية مع المستجدات الدولية مذكرا بالتعديلات التي تضمنها دستور 2016. كما أكد "الحرص الشديد الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتجسيد هذه الإصلاحات الرامية إلى ضمان حقوق وحريات المواطنين" باعتبار ذلك --مثلما قال-- "ركيزة للحفاظ على الأمن والاستقرار". وأشار الى الجهود المبذولة في إطار مكافحة الجريمة المنظمة وفي مقدمتها الإرهاب مستعرضا في هذا الباب "المحاور الكبرى للمقاربة الشاملة التي انتهجتها الجزائر في مجال محاربة الإرهاب وضرورة التعاون الدولي في هذا المجال". من جانبه أبدى الوزير الأذربيجاني استعداد بلاده لتوسيع مجالات التعاون الثنائي لا سيما في المجال القضائي منها ورغبتها في الاستفادة من التجربة الجزائرية خاصة فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في قطاع العدالة. وبعد أن وصف تجربة الجزائر في مجال عصرنة قطاع العدالة ب"النموذجية" قال السيد مامدوف أن لهذه العصرنة "أبعاد دولية لما لها من تأثير ايجابي على حماية حقوق الإنسان" مثمنا مجهودات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في هذا المجال. جدير بالذكر أن السيد مامدوف قام رفقة السيد لوح بزيارة إلى مركز شخصنة شريحة الإمضاء الإلكتروني حيث تلقى شروحا وافية حول عمل المركز والخدمة العمومية وكذا التسهيلات الإدارية التي يقدمها للمواطن.