استأنفت محكمة مدينة سلا المغربية اليوم الاثنين محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين "مجموعة أكديم إزيك" في ظل استمرار الخروقات القانونية والمؤامرات المكشوفة، في حين حمل المعتقلون الصحراويون دولة الإحتلال "المسؤولية الكاملة" عن كل ما قد يترتب عن هذا الوضع غير القانوني حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص). وتم اليوم بمحكمة سلا استئناف جلسات المحاكمة التي تم تعليقها لمدة أربعة أيام (11-15مايو) و ذلك في إطار الجولة الرابعة من جولات محاكمة معتقلي "إكديم إيزيك" الصحراويين التي بدأت في الثامن من مايو الجاري وهي الجولة التي لم تختلف عن سابقاتها في ظل تمادي السلطات المغربية في سياسة الحصار والتعتيم و التعسف. وتتم اطوار المحاكمة بعد البيان الذي أطلقه المعتقلون السياسيون الصحراويون "مجموعة أكديم إزيك" دعوا من خلاله "الضمائر الحية إلى المزيد من الضغط على الدولة المغربية من أجل إقامة محاكمة عادلة طبقا لما تنص عليه المواثيق والقوانين الدولية" وأعلنوا عزمهم اتخاذ كل الخطوات النضالية المشروعة أمام استمرار هذه التجاوزات والحيل محملين دولة الاحتلال المغربية المسؤولية الكاملة في كل ما قد يترتب عن ذلك. وكانت سلطات الاحتلال المغربية قد أرجأت يوم الاثنين الماضي محاكمة المجموعة إلى اليوم بعد أربعة أيام من المحاكمة التي شهدت العديد من الخروقات التي طالت حقوقهم داخل الجلسات وأخرى مست الجماهير المتضامنة معهم أمام مقر المحكمة كما منعت عائلاتهم من زيارتهم. ونددت البرلمانية الأوروبية بالوما لوبيز اليوم بالمناورات المغربية الرامية الى تمديد محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة اكديم ازيك لتفادي حضور الملاحظين الدوليين هذه المحاكمة و بالتالي التمكن من اصدار احكام قاسية و غير عادلة. وأكدت السيدة لوبيز التي تنقلت الاسبوع الماضي الى مدينة سلا (المغرب) لمتابعة سير المحاكمة أن هذه الاخيرة قد تطول أكثر مما هو متوقع منددة ب "مناورات السلطات المغربية الرامية الى تمديد المحاكمة بشكل تعسفي لتفادي حضور الملاحظين الدوليين الذين قد ينددون أيضا بهذه المحاكمة". و فضلا عن جميع التجاوزات المعلن عنها سابقا -تزوير الأدلة و عدم احترام بروتوكول إسطنبول و لوائح لجنة الأممالمتحدة ضد التعذيب و خصوصية المحاكمة التي من المفروض أن تجرى على الأراضي المحتلة للصحراء الغربية طبقا لاتفاقيات جنيف التي انضم اليها المغرب وعدم مراعاة قرينة براءة السجناء فان "الجلادين سيحضرون كشهود عوض أن يكونوا في قفص الاتهام" تؤكد البرلمانية الأوروبية. يذكر أنه في فبراير 2013 تمت إدانة 24 مناضل و مدافع صحراوي عن حقوق الانسان من قبل محكمة عسكرية مغربية باحكام سجن قاسية بسبب مشاركتهم في مخيم الاحتجاج الصحراوي اكديم ازيك في 2010. وتم اصدار الأحكام على أساس اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب بعد محاكمة جائرة تميزت برفض الاستماع إلى الشهود المعينين من قبل هيئة الدفاع و هو ما نددت به المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الانسان مثل منظمة العفو الدولية و منظمة هيومن رايتس واتش و منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب. وفي 27 يوليو 2016 ألغت محكمة النقض المغربية و تحت ضغط المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان وحقوقيين مناضلين الاحكام غير العادلة الصادرة عن محكمة عسكرية في حق هؤلاء المناضلين الصحراوين. واستؤنفت المحاكمة في 26 ديسمبر 2016 و منذ ذلك الحين تم ارجاؤها أربع مرات.
