عقد اليوم الأحد المكتب المؤقت لتسيير الجلسة الاولى للمجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية الثامنة لقاءا تشاوريا مع منسقي القوائم التي تحصلت على عشرة مقاعد على الأقل في الانتخابات التشريعية التي جرت في 4 مايو الجاري، حسب ما جاء اليوم في بيان للمجلس. وأوضح المصدر ذاته أنه تم في هذا الاجتماع الذي ترأسه أكبر النواب سنا السيد سعيد بوحجة، التشاور حول الإجراءات الخاصة بتسيير الجلسة الأولى للفترة التشريعية الثامنة التي ستنعقد بعد غد الثلاثاء، طبقا لأحكام الدستور. كما تم الاتفاق أيضا على تشكيلة لجنة إثبات العضوية وأعضاء مكتبها، يضيف بيان المجلس. وكان المجلس الدستوري قد أعلن الخميس الماضي عن النتائج النهائية لتشريعيات الرابع مايو مصادقا بذلك على تشكيلة المجلس الشعبي الوطني الجديد و فاتحا المجال لتنصيبه هذا طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور التي تنص على أن الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم ال15 الذي يلي تاريخ إعلان النتائج (المؤقتة) تحت رئاسة أكبر النواب سنا و بمساعدة أصغر نائبين منهم. وبعد انتخاب مكتبه و تشكيل لجانه ينتخب المجلس الشعبي الوطني رئيسه للفترة التشريعية. وحسب النتائج النهائية للمجلس الدستوري فقد حصل حزب جبهة التحرير الوطني على أكبر عدد من المقاعد بالغرفة السفلى للبرلمان أي 161 مقعدا في حين حافظ حزب التجمع الوطني الديمقراطي على مقاعده ال100. من جهته، تحصل تحالف التيار الاسلامي الذي جمع حركة مجتمع السلم و حزب التغيير على 33 مقعدا و تجمع أمل الجزائر على 20 مقعدا. و تحصل الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء على 15 مقعد و حزبي جبهة المستقبل و جبهة القوى الاشتراكية على 14 مقعدا لكل واحد منهما الحركة الشعبية الجزائرية (13 مقعد) حزب العمال (11 مقعد) و التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية (9 مقاعد) و التحالف الوطني الجمهوري (6 مقاعد). وتتوزع مقاعد المجلس الشعبي الوطني و التي عاد منها 121 مقعدا للعنصر النسوي بين 35 حزبا سياسيا و نواب أحرار.
