ترأس النائب عن جبهة التحرير الوطني، السعيد بوحجة، الأحد، لقاء تشاوريا مع منسقي القوائم التي تحصلت على عشرة مقاعد على الأقل في الانتخابات التشريعية التي جرت في 4 ماي الجاري. وذكر بيان للمجلس، أن المكتب المؤقت لتسيير الجلسة الأولى للمجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية الثامنة، عقد اجتماعا ترأسه السعيد بوحجة، باعتباره أكبر النواب سنا، للتشاور حول الإجراءات الخاصة بتسيير الجلسة الأولى للفترة التشريعية الثامنة التي ستنعقد بعد غد الثلاثاء، طبقا لأحكام الدستور. كما تم الاتفاق أيضا على تشكيلة لجنة إثبات العضوية وأعضاء مكتبها، يضيف بيان المجلس. وكان المجلس الدستوري قد أعلن الخميس الماضي عن النتائج النهائية لتشريعيات الرابع ماي مصادقا بذلك على تشكيلة المجلس الشعبي الوطني الجديد وفاتحا المجال لتنصيبه هذا طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور التي تنص على أن الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم ال15 الذي يلي تاريخ إعلان النتائج (المؤقتة) تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم. وبعد انتخاب مكتبه وتشكيل لجانه ينتخب المجلس الشعبي الوطني رئيسه للفترة التشريعية. وفور إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية لتشريعيات 4 ماي الجاري، قامت إدارة البرلمان بإخطار وزارة الداخلية التي بدورها راسلت ولاة الجمهورية لتبليغ النواب الفائزين لديها بالنيابة، بالالتحاق بالمجلس اعتبارا من السبت الماضي، لاستكمال إجراءات التسجيل. ومن المنتظر أن ترفع الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، بعد انتخاب رئيسه الذي سيخلف العربي ولد خليفة، الذي غادر مكتبه، فور استلامه بلاغ المجلس الدستوري المتضمن القائمة الاسمية للنواب الفائزين، وذلك بعد أن سلم مفتاح مكتبه وكل الوثائق الإدارية الخاصة بالعهدة السابقة للإدارة، لتولي تسيير مرحلة انتقالية قصيرة تنتهي غدا الثلاثاء. تنطلق العهدة التشريعية الجديدة للمجلس الشعبي الوطني المنبثقة عن تشريعيات الرابع ماي الجاري الثلاثاء المقبل خلال جلسة علنية تسمح بالتنصيب الرسمي للنواب الجدد وذلك تطبيقا لما نص عليه الدستور . وفي هذا الشأن، تنص المادة 130 من الدستور أن "الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم". وينص الدستور، أيضا في مادته 132 على أن المجلس الشعبي الوطني يحدد على غرار مجلس الأمة نظامه الداخلي ويصادق عليه، في حين أن تنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، يحدد من خلال قانون عضوي، كما أن ميزانية الغرفتين يحددها القانون. وفيما يتعلق بجلسات البرلمان، فقد أوضحت المادة 133 من الدستور أنها تكون "علانية" ويتم تدوين مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي، بالمقابل يجوز لغرفتي البرلمان أن تعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين أو بطلب من الوزير الأول. كما أشار الدستور الجديد في مادته 134 إلى تشكيل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة للجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي بحيث يمكن لكل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين ويحدد النظام الداخلي لكل غرفة الأحكام التي تخضع لها البعثة الإعلامية. من جهة أخرى، يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها 10 أشهر على الأقل وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر، ويمكن للوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول أعمال، حسب ما جاء في المادة 135 من الدستور. كما يمكن أن يجتمع البرلمان - حسب نفس المادة- في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية و يمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني وتختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الذي استدعى من أجله. وحسب النتائج النهائية للمجلس الدستوري فقد حصل حزب جبهة التحرير الوطني على أكبر عدد من المقاعد بالغرفة السفلى للبرلمان أي 161 مقعدا في حين حافظ حزب التجمع الوطني الديمقراطي على مقاعده ال100. من جهته، تحصل تحالف التيار الإسلامي الذي جمع حركة مجتمع السلم وحزب التغيير على 33 مقعدا وتجمع أمل الجزائر على 20 مقعدا. وتحصل الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء على 15 مقعد وحزبي جبهة المستقبل وجبهة القوى الاشتراكية على 14 مقعدا لكل واحد منهما الحركة الشعبية الجزائرية (13 مقعد) حزب العمال (11 مقعد) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (9 مقاعد) والتحالف الوطني الجمهوري (6 مقاعد). وتتوزع مقاعد المجلس الشعبي الوطني والتي عاد منها 121 مقعدا للعنصر النسوي بين 35 حزبا سياسيا ونواب أحرار.
