أعلنت رئيسة مؤتمر الأممالمتحدة للتفاوض حول معاهدة ملزمة لحظر الأسلحة النووية سفيرة كوستاريكا إليان وايت, يوم الإثنين عن إصدار أول مسودة لمعاهدة حظر الأسلحة النووية في العالم. وتعد هذه المسودة التي تعد ثمرة لمفاوضات شاركت فيها حوالي 130 دولة شهر مارس الماضي تمهيدا للتوصل إلى أهداف مبدئية لحظر الأسلحة النووية في العالم. ومن المنتظر , أن تبدأ تلك الدول وضع اللمسات الأخيرة على المعاهدة في جلسة التفاوض الثانية التي ستبدأ في 14 يونيو وتنتهي في 7 يوليو المقبلين في نيويورك, حيث ركزت الدول الداعمة للتوصل إلى معاهدة من هذا النوع على التكلفة الإنسانية لاستخدام الأسلحة النووية والتهديد الذي تشكله على كل بلد, كما قارنت حظر الأسلحة النووية بالحظر السابق على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والألغام الأرضية والذخائر العنقودية, و التي اعتبرت أنها كانت ذات أثر كبير وغيرت السلوك الدولي. وتضم المسودة العديد من النقاط الأساسية الهادفة إلى ضمان حظر الأسلحة النووية, أهمها "منع تطوير وإنتاج وتخزين هذه الأسلحة والمتفجرات النووية أو تسليمها إلى أي طرف آخر بشكل مباشر أو غير مباشر", وكذلك تحظر "استخدام الأسلحة أو المتفجرات النووية أو إجراء أي تفجيرات نووية". كما تحظر المسودة - التي ستجرى عليها جولة مفاوضات ثانية - "مساعدة أو تشجيع أي طرف بأي شكل من الأشكال على الانخراط في أي نشاطات محظورة بموجب المعاهدة", وكذلك "البحث عن أو تلقي أية مساعدات من أي طرف للانخراط في هذا النوع من الأنشطة التي تحظرها المعاهدة", كما ستكون المعاهدة ملزمة للدول الأطراف بحظر نشر أو توجيه أسلحة نووية من على أراضيها أو من أية أراض تسيطر عليها. وتلزم مسودة المعاهدة الدول الأطراف بأن تعرض - خلال 30 يوما من دخول المعاهدة حيز النفاذ بحد أقصى - على الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا خاصا يتعلق بما إذا كانت صنعت أو تمتلك أو تخلصت من أي أسلحة نووية أو متفجرات نووية بعد 5 ديسمبر 2001, على أن يقوم الأمين العام بتقديم هذه الإعلانات إلى كافة الدول الأعضاء في المعاهدة. وتواجه مسودة المعاهدة - التي تركز على الحاجة للتوصل إلى معايير فعالة لنزع الأسلحة النووية من أجل تسهيل التخلص من ترساناتها - معارضة كبيرة من الولاياتالمتحدةالأمريكية والدول النووية, في الوقت الذي ستحتاج فيه هذه المعاهدة في حال التوصل إليها إلى تصديق 40 دولة لكي تدخل حيز النفاذ. وفي ذات السياق أعلنت الحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية - وهي منظمة دولية غير حكومية أعلنت - في بيان لها وزعته في جنيف اليوم بمناسبة الإعلان عن مسودة المعاهدة عن ترحيبها بمشروع المعاهدة باعتباره يمثل خطوة مهمة وأساسية ضمن الجهود المبذولة على مدى سنوات لحظر أسلحة الدمار الشامل العشوائية والقضاء عليها في نهاية المطاف. وقالت المديرة التنفيذية للحملة الدولية بياتريس فان إن الصياغة اللغوية قوية وتحظر بشكل قاطع الأسلحة النووية, مشيرة إلى أن النص يوفر أساسا جيدا لاعتماد معاهدة بحلول 7 يوليو المقبل.