وقع الاتحاد الافريقي و الاتحاد الأوروبي يوم الخميس ببروكسل على بيان مشترك يلتزمان من خلاله بمتابعة شراكتهما في الطاقات المتجددة في إفريقيا في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ الأجندة 2030 حول التنمية المستدامة و اتفاق باريس حول المناخ. وقع على البيان كل من المفوض الأوروبي من أجل التعاون الدولي و التنمية نيفن ميميكا و رئيس جمهورية غينيا و رئيس الاتحاد الإفريقي و منسق المبادرة الإفريقية للطاقات المتجددة ألفا كوندي و ذلك في إطار الأيام الأوروبية حول التنمية الجارية ببروكسل. و يهدف التعاون بين الاتحاد الأوروبي و الاتحاد الإفريقي إلى "دعم الحوار السياسي و تنسيقهما عن طريق السماح بتعجيل دخول المواطنين و المؤسسات الغينية إلى خدمات طاقوية معقولة و موثوقة و مستدامة و حديثة" حسبما أفادته المفوضية الأوروبية. و يشجع هذا التعاون أيضا "استعمال الطاقات المتجددة خارج الشبكة في المناطق الريفية" و "زيادة الاستثمارات و القدرات عن طريق مشاركة القطاع الخاص" الذي سيكون في مركز التعاون الإفريقي-الأوروبي. و حسب الجهاز التنفيذي الأوروبي يوجد أكثر من 15 مليون مسكن يستعمل الطاقة المتجددة المستدامة في إفريقيا بفضل دعم الاتحاد الأوروبي. و أضافت المفوضية بالقول أنه "لدى متابعة الالتزام الأوروبي القوي تجاه الطموحات الإفريقية سيرتفع الرقم المقدم إلى 30 مليون مسكن إضافي" معتبرة أن هذا الالتزام يعتبر بمثابة "مرحلة هامة" في الأشغال التحضيرية للقمة الإفريقية-الأوروبية المرتقبة في نوفمبر ب أبيدجان. و في إطار هذا البيان المشترك يلتزم رؤساء الدول و الحكومات الإفريقيين بزيادة استعمال الطاقات المتجددة من خلال تنفيذ أهداف المبادرة الإفريقية للطاقات المتجددة التي ستشجع خلق مناصب العمل و التنمية و الابتكار. حدد رؤساء الدول و الحكومات الإفريقيين إطار الأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي و البادرة الإفريقية للطاقات المتجددة قصد تشجيعهم في التنمية المستدامة و الاستجابة للتحدي المزدوج للدخول إلى الطاقة العالمية و محاربة تغير المناخ.