أعربت منظمة العفو الدولية للدفاع عن حقوق الانسان يوم الخميس عن أسفها لكون السلطات المغربية تنتهك التزاماتها الدولية في مجال حماية اللاجئين من خلال رفضها اعطاء السوريين العالقين في فكيك (المغرب) منذ ابريل الماضي امكانية الاتصال بالمفوضية السامية لمنظمة الاممالمتحدة لللاجئين. و صرحت هبة مورايف مديرة الأبحاث لشمال افريقيا بمنظمة العفو الدولية ان "السلطات المغربية تنتهك التزاماتها من خلال رفضها اعطاء اللاجئين السوريين امكانية الاتصال بالمفوضية السامية لللاجئين . لقد فر هؤلاء الاشخاص من المجازر و التفجيرات في سوريا و جاءوا للبحث عن الامن في بلد اخر وعليه يتعين على السلطات المغربية منحها حق طلب المنفى". و اشارت منظمة العفو الدولية ان هؤلاء الرعايا السوريين الذين يوجد بينهم 10 اطفال عالقون منذ شهرين في منطقة عازلة تقع على الاقليم المغربي و قد تمكنوا الى حد الان من البقاء بفضل المساعدة و المواد التي يمدها لهم بطريقة غير رسمية سكان فكيك بمساعدة شرطة الحدود المغربية مضيفة ان هذه المساعدة توقفت صباح يوم الجمعة 2 جوان 2017 . و تأسفت المنظمة لكون "شرطة الحدود المغربية لم تسمح لحد الان لأي فريق مغربي للدفاع عن حقوق الانسان او اي منظمة حقوقية بما فيها المفوضية السامية لللاجئين من التوجه الى عين المكان" مذكرة بان المفوضية السامية لللاجئين "ليست متواجدة في هذه المنطقة الحدودية" كما أنها "ليست مرخصة لتسجيل مباشرة طلبات المنفى الا على مستوى مكتب واحد يقع في العاصمة المغربية الرباط". و فيما يخص الحالة الصحية للاجئين السوريين اعلنت منظمة العفو الدولية ان "اثنين من السوريين العالقين يعانون من ارتفاع في الضغط و أخر يعاني من مرض رئوي لكن السلطات المغربية لم توفر لهم اي علاج و لم تسمح لهم بلقاء الاطباء المرافقين للمنظمات المغربية للدفاع عن حقوق الانسان الذين حاولوا الالتحاق بالمكان". و نددت هذه المنظمة للدفاع عن حقوق الانسان بكون "اللاجئين ينامون في مأوي مؤقتة لا تحميهم من ضربات الشمس في منطقة قد تصل فيها درجة الحرارة الى 45 درجة مئوية و لا من خطر لدغات الثعابين" مشيرة الى انه "عوض طرد اللاجئين السوريين بقوة في منطقة عازلة قاحلة و صحراوية حيث تتدهور ظروف معيشتهم على السلطات المغربية تقديم و بصفة مستعجلة مساعدة انسانية و السماح للمنظمات الانسانية من التوجه الى عين المكان لتقييم حاجياتهم". وأكدت منظمة العفو الدولية أنه "لا ينبغي على السلطات المغربية أن تعرض حياة اللاجئين إلى الخطر بتركهم عالقين بالحدود في ظروف صعبة وبدون مساعدة انسانية وأنه يجب عليها السماح لهم فورا بالدخول إلى البلد وممارسة حقهم في طلب اللجوء لدى المكتب المختص التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين". وللتذكير كانت الجزائر قد قررت رفع بشكل مؤقت الترتيبات التي وضعتها من أجل استقبال مجموعة الرعايا السوريين متأسفة لعدم توصل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى حل بالرغم من جميع الاجراءات المتخذة لاستقبال هذه المجموعة. وكان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف قد أكد في تصريح لوأج "أنه في إطار تجسيد قرار السلطات العليا الجزائرية القاضي باستقبال بشكل استثنائي وبدافع انساني وبطلب من المفوضية السامية الأممية لشؤون اللاجئين لمجموعة الرعايا السوريين العالقين بمنطقة فكيك بالأراضي المغربية منذ 17 أبريل الفارط أرسلت الحكومة الجزائرية إلى عين المكان في بني ونيف وفدا رسميا مكلفا بالاستقبال انضم اليه ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالجزائر حمدي بوخاري". وأضاف أنه "تم وضع ترتيبات خاصة وتسخير امكانيات بشرية ومادية ملائمة بهدف ضمان الايواء في ظروف لائقة وتقديم العلاج اللازم للمجموعة المعنية طبقا لتقاليد حسن الضيافة التي يتميز بها الشعب الجزائري". وأكد الناطق باسم الخارجية الجزائرية أنه "على الرغم من جميع الاجراءات المتخذة لاستقبال هذه المجموعة من المهاجرين فإن المفوضية السامية الاممية لشؤون اللاجئين لم تتمكن من التوصل إلى حل". وتابع السيد بن علي الشريف قوله إنه "أمام هذا الوضع المؤسف لم يكن أمام الجزائر سوى أن ترفع مؤقتا الترتيبات التي تم وضعها لاستقبالهم والتكفل بهم وذلك في ظل احترام القواعد والممارسات الدولية في هذا المجال".