أعتبر رئيس عمادة الأطباء الدكتور محمد بقاط بركاني مساء أمس الخميس أن تطبيق نظام التعاقد بين الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والمؤسسات الإستشفائية "الحل الأمثل "لتحسين نوعية الخدمات وترشيد نفقات العلاج . وأكد رئيس عمادة الأطباء خلال تنشيطه لندوة نظمتها جبهة المستقبل تحت عنوان "تمويل القطاع الصحي" أن تمويل الحالي للمؤسسات الإستشفائية "تجاوزه الزمن" داعيا إلى ضرورة تطبيق نظام التعاقد الذي يساهم في تحسين نوعية الخدمات وترشيد نفقات العلاج . وبعد أن أشاد بالعمل الذي تقوم به صناديق الضمان الإجتماعي والحصيلة الإيجابية التي حققتها خلال هذه السنة دعا ذات المتحدث إلى استغلال هذه الحصيلة في تطبيق نظام التعاقد بين هذه الصناديق والمؤسسات الإستشفائية العمومية من جهة والصناديق والعيادات التابعة للخاص من جهة أخرى وذلك بغية ترشيد نفقات العلاج . وبخصوص التعاقد مع القطاع الخاص شدد- ذات المتحدث -على ضرورة تمويل الخدمات التي "لايقدمها القطاع العمومي فقط" حتى يكون هناك تكامل في العلاج بين القطاعين . وفيما يتعلق بالإستفادة من خدمات الكفاءات الوطنية المتواجدة بالمهجر أكد الدكتور بقاط بركاني على ضرورة البحث عن السبل الناجعة التي يجب أن تقدم بها هذه المعارف الخدمة للوطن خاصة وأن العديد من هذه الكفاءات "مستعدة للقيام بهذه المهمة على أحسن ما يرام" والمساهمة في العلاج والتكوين في نفس الوقت. ويرى من جانب آخر أنه لايمكن تحسين القطاع الصحي وترشيد نفقات العلاج إلا ب"الإهتمام الموارد البشرية للمنظومة " وفتح الحوار مع مختلف الأسلاك خارج النشاطات التي تقوم بها النقابات وذلك بتنظيم لقاءات جهوية يفتح فيها المجال لمختلف الأسلاك للتعبير عن المشاكل المهنية والعراقيل التي تتخبط فيها ثم يتم تعيين ممثلين لهم لطرح هذه الإنشغالات على الوزارة الوصية. وقال في هذا السياق أنه "لايمكن ضمان علاج نوعي دون التكفل بهذه الإنشغالات "مشيرا على سبيل المثال إلى الإنقطاعات المسجلة في مجال الأدوية مشددا على ضرورة مساعدة المستثمرين في هذا القطاع فضلا عن إعادة النظر في الكيفية الحالية التي تسير بها الخدمة المدنية والتي "اثبتت فشلها "-حسبه. أما بخصوص الإكتضاض الذي تعاني منه المؤسسات الإستشفائية الكبرى للشمال ومعاناة تنقل المواطن بحثا عن نوعية الخدمات قال رئيس عمادة الطباء أن "الحلول المثلى "لهذه الإختلالات تتمثل في "إستقرار الأطباء بالجهات التي يوافدون إليها " وذلك من خلال وضع تحفيزات تشجيعية سيما في الأجور والسكنات . وعبر عن أسفه من جهته أخرى "للنزيف " الذي يعاني منه القطاع الصحي والمتمثل في هجرة الكفاءات قائلا أن : "الجزائر تكون للدول الغربية " داعيا إلى وضع حد لهذه الهجرة والبحث عن "حلول استعجالية تساعد على استقرار هذه الكفاءات داخل الوطن". كما تطرق من جانب آخر إلى مسألة صيانة العتاد الطبي والتكفل بالصحة الجوارية التي يراها "الحل الأمثل " لضمان عدالة في العلاج بين مختلف مناطق الوطن داعيا إلى اجتماع مجلس حكومة مصغر للبحث عن حلول للإخلالات التي يعاني منها القطاع .
