الحل الوحيد في الصحراء الغربية يكمن في تنظيم استفتاء تقرير المصير

أكدت المحامية الفرنسية اولفا والد بباريس أن الحل الوحيد للنزاع في الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب منذ سنة 1975 يكمن في تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وخلال لقاء نظمه مساء امس الاربعاء معهد البحث في دراسات المتوسط و الشرق الاوسط يحمل عنوان "الصحراء الغربية: كيف الخروج من الطريق المسدود "، قالت المحامية انه "من وجهة نظر دولية الحل الوحيد للنزاع في الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب منذ سنة 1975، يتطلب تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي".
وأوضحت اولفا والد و هي عضو هيئة الدفاع عن المناضلين الصحراويين لمجموعة اكديم ايزيك المعتقلين في المغرب ان "الفرضية المغربية للحكم الذاتي ليست معقولة و تطبيقها سيكون انتهاكا خارقا للقانون الدولي ".
وأضافت ان حق الشعوب في تقرير مصيرها سيكرس للصحراويين السيادة في تحديد شكل نظامهم السياسي بعيدا عن اي تأثير خارجي.
وذكرت المحامية امام حضور كبير و امام السياسية و الاستاذة خديجة محسن-فنان ان منظمة الامم المتحدة ادرجت الصحراء الغربية في قائمة الاراضي غير المستقلة و ان الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة صادقت في 20 ديسمبر 1966 على اللائحة 2229 حول مسالة الصحراء الغربية، مجددة التأكيد على حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير مصيره.
وقالت ان ما يعتبره المغرب مقاطعة جنوبية هو من وجهة نظر القانون الدولي احتلال لتراب، كانت محكمة العدل الدولية قد اقرت بشأنه في 16 اكتوبر 1975 انه ليست هناك اي علاقة سيادة بين الصحراء الغربية و المملكة المغربية من جهة و لا مع كامل منطقة موريتانيا من جهة اخرى".
وشهدت من جهتها الصحفية و المرأة السياسية الفرنسية المولودة بالمغرب ألين بايلر عن "الرقابة التي تمارسها وسائل الاعلام الفرنسية عندما يتعلق الامر بقضية الصحراء الغربية العادلة".
وأضافت أن "فرنسا ليست حيادية. عندما يكون هناك انتهاك لحقوق الانسان لا يجب ان نكون حياديين و إلا فنحن متواطئين"، و هذا التواطؤ، كما قالت، "تتقاسمه وسائل الاعلام الفرنسية" مشيرة الى مثال الصمت عن طرد المغرب للمحامين الفرنسيين.الحل الوحيد في الصحراء الغربية يكمن في تنظيم استفتاء تقرير المصير (محامية)
باريس - أكدت المحامية الفرنسية اولفا والد بباريس أن الحل الوحيد للنزاع في الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب منذ سنة 1975 يكمن في تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وخلال لقاء نظمه مساء امس الاربعاء معهد البحث في دراسات المتوسط و الشرق الاوسط يحمل عنوان "الصحراء الغربية: كيف الخروج من الطريق المسدود "، قالت المحامية انه "من وجهة نظر دولية الحل الوحيد للنزاع في الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب منذ سنة 1975، يتطلب تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي".
وأوضحت اولفا والد و هي عضو هيئة الدفاع عن المناضلين الصحراويين لمجموعة اكديم ايزيك المعتقلين في المغرب ان "الفرضية المغربية للحكم الذاتي ليست معقولة و تطبيقها سيكون انتهاكا خارقا للقانون الدولي ".
وأضافت ان حق الشعوب في تقرير مصيرها سيكرس للصحراويين السيادة في تحديد شكل نظامهم السياسي بعيدا عن اي تأثير خارجي.
وذكرت المحامية امام حضور كبير و امام السياسية و الاستاذة خديجة محسن-فنان ان منظمة الامم المتحدة ادرجت الصحراء الغربية في قائمة الاراضي غير المستقلة و ان الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة صادقت في 20 ديسمبر 1966 على اللائحة 2229 حول مسالة الصحراء الغربية، مجددة التأكيد على حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير مصيره.
وقالت ان ما يعتبره المغرب مقاطعة جنوبية هو من وجهة نظر القانون الدولي احتلال لتراب، كانت محكمة العدل الدولية قد اقرت بشأنه في 16 اكتوبر 1975 انه ليست هناك اي علاقة سيادة بين الصحراء الغربية و المملكة المغربية من جهة و لا مع كامل منطقة موريتانيا من جهة اخرى".
وشهدت من جهتها الصحفية و المرأة السياسية الفرنسية المولودة بالمغرب ألين بايلر عن "الرقابة التي تمارسها وسائل الاعلام الفرنسية عندما يتعلق الامر بقضية الصحراء الغربية العادلة".
وأضافت أن "فرنسا ليست حيادية. عندما يكون هناك انتهاك لحقوق الانسان لا يجب ان نكون حياديين و إلا فنحن متواطئين"، و هذا التواطؤ، كما قالت، "تتقاسمه وسائل الاعلام الفرنسية" مشيرة الى مثال الصمت عن طرد المغرب للمحامين الفرنسيين.