أعضاء مجلس الأمة يعربون من خلال لائحة مساندة و دعم مخطط عمل الحكومة عن ارتياحهم التام لمضمونه

أعرب أعضاء مجلس الأمة من خلال لائحة المساندة و الدعم لمخطط عمل الحكومة التي صادقوا عليها يوم الخميس عن "ارتياحهم التام" لمضمون هذه الوثيقة التي تناولت المسعى الذي تعتزم الحكومة انتهاجه في مواصلة تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى "الانتقال في المنظور القريب من مرحلة التحرك والارتقاء إلى مرحلة التحويل والتغيير الهيكلي".
و في هذا الإطار, ثمن أعضاء الغرفة العليا للبرلمان عبر اللائحة التي تلتها السيدة نوارة جعفر "عزم الحكومة وصدقية توجهها نحو الحفاظ على الخيارات الوطنية في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني والمكاسب المحققة", مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة بذل المزيد من الجهد في هذا المنحى.
كما ثمنوا أيضا الخيارات "الوجيهة" التي أتى بها مخطط عمل الحكومة بالنسبة للمستقبل "بالمراهنة على الجهد الجماعي وجعله في قلب جهاز الانتاج وتوزيع الثروة", مسجلين مساندتهم لجهود الجهاز الحكومي في الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد وترقية الشغل وتعزيز آليات التضامن الوطني ومواصلة التكفل بالفئات الاجتماعية من ذوي الاحتياجات الخاصة.
و دائما فيما يتعلق بالخطوات التي أعلنت الحكومة عزمها على مباشرتها, ثمن أعضاء مجلس الأمة مسعى مراجعة قانوني البلدية والولاية قصد ملاءمتهما مع المستجدات الوطنية وجعلهما يستجيبان لمتطلبات عصرنة المرفق العمومي و بالتالي تمكين المجالس الشعبية البلدية والولائية من الاضطلاع بمهامها الموكلة لها قانوناو مع التنويه بمسعى الحكومة الرامي إلى "إرساء تدابير من شأنها ترقية
الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي".
و في هذا الصدد, أشاد المساندون لمخطط عمل الحكومة بعزمها استحداث ولايات منتدبة جديدة في مناطق الهضاب العليا خلال السنة الجارية وعلى مستوى شمال البلاد خلال الفترة 2018-2019 وتدعيم الولايات المنتدبة في جنوب البلاد قصد ترقيتها إلى ولايات في القريب المنظور وهو ما من شأنه "تقريب المواطن من إدارته وتعزيز التنظيم المحلي ودفع عجلة التنمية في هذه المناطق".
و في الشق الاقتصادي, دعا أعضاء مجلس الأمة الحكومة إلى مواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد المصادق عليه خلال السنة الماضية من طرف مجلس الوزراء, بما في ذلك الجانب المتعلق بالإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وعصرنة المالية العمومية والمنظومة المصرفية وتطهير الفضاء الاقتصادي وترقية الاستثمار وتثمين سائر ثروات البلاد لاسيما وأن "الرؤية المتبصرة لرئيس الجمهورية بتأسيس احتياطي الصرف والتسديد المسبق للدين الخارجي يمكنان اليوم من إعمال هذا النموذج الاقتصادي المأمول", تضيف اللائحة.
كما تم في ذات السياق التأكيد على "ضرورة مواصلة تنفيذ سياسة ترشيد الميزانية المصادق عليها خلال السنة الماضية ضمن قانون المالية بعنوان سنة 2017 من أجل عقلنة الإنفاق العمومي خلال فترة الانتقال المالي (2017-2019)", مبرزين دعمهم لقرار إنشاء مفتشية عامة لمراقبة المال العام وإبرام الصفقات العمومية.
و على صعيد آخر, نوه أعضاء مجلس الأمة بالتوجه العام للسياسة الخارجية للدولة الجزائرية فيما يخص الأحداث التي تشهدها دول الجوار ومنطقة الساحل ومناطق أخرى من العالم و المرتكزة أساسا على الاحترام التام لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتكريس الحوار والدبلوماسية كخيار أساسي لفض النزاعات وإحلال السلم والأمن في ربوع المعمورة.
و مشاطرة منهم لقناعة الحكومة بأنه لا تطور للبلاد من دون أمن واستقرار, أعرب أعضاء مجلس الأمة عن تقديرهم لجهود الدولة المستديمة في استتباب الأمن والاستقرار عبر كامل البلاد, من خلال "مواصلة مسعى المصالحة الوطنية والقضاء على آثار المأساة الوطنية المزكى بقوة من طرف الشعب الجزائري السيد و في ظل احترام سلطان قوانين الجمهورية وضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد ومقدراتها الاقتصادية".
كما حرص هؤلاء على توجيه كل التقدير والعرفان للجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن على جهودها المضنية في إطار المهام التي خولها إياها الدستور, مشيدين بخيار الاحترافية الذي تنتهجه هذه القوات.
و من ناحية أخرى, ثمن أعضاء الغرفة العليا قرارات الحكومة الاخيرة القاضية باستقبال اللاجئين من دول الجوار ودول أخرى شقيقة تعاني ظروفا صعبة بمختلف أبعادها و عزمها على تقنين هذه العملية في إطار" تفاعل وتواصل الجزائر مع امتدادها العربي والإفريقي وتجسيدا لقيم ومبادئ الإنسانية والتضامن اللتين تميزان -على الدوام -سياسة الجزائر الخارجية وعلاقات الجيرة".
و فيما يتعلق بالعلاقة بين البرلمان و الجهاز التنفيذي, سجل أعضاء مجلس الأمة استعدادهم التام "للتعاطي إيجابيا مع ما تعتزم الحكومة اتخاذه من إجراءات وتدابير من شأنها تعزيز تعاونها مع المؤسسة البرلمانية وترقية الاتصال والتواصل مع أعضائها قصد تجسيد الأحكام الجديدة التي أتى بها التعديل الدستوري الأخير".