ابرز وزراء خارجية البلدان الإفريقية خلال الدورة العادية ال31 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي باديس أبابا (إثيوبيا) الضرورة الملحة لإصلاح الاتحاد الإفريقي من خلال الالتزام المتواصل لجميع الدول الأعضاء. و يشكل تنفيذ إصلاح الاتحاد الإفريقي الذي أوكل للرئيس الرواندي بول كيغامي شهر يوليو 2016 من بين التحديات الكبرى للمنظمة الإفريقية. و دعت رئيسة المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي, حاجا ماكالي كامارا, الدول الأعضاء للاتحاد الإفريقي إلى ضمان دعم قوي لهذه الإصلاحات المؤسساتية الضرورية الجارية على مستوى المنظمة القارية والتي ستعقد ندوتها ال26 لرؤساء الدول و الحكومات يومي الاثنين و الثلاثاء المقبلين تحت شعار "تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب". و أشارت السيدة كامارا أن "هذه الإصلاحات أضحت ضرورية من أجل تأهيل طرق العمل وتعزيز القدرة التنظيمية للاتحاد الإفريقي وتجسيد نظرتها ومهمتها وتعزيز ريادتها على الساحة الدولية" مبرزة في هذا الإطار أن "تحقيق السلم و الديمقراطية و الحكامة و تمويل الاتحاد الإفريقي بنسبة 2ر0% من الرسوم المفروضة على استيراد المنتجات المؤهلة واستحداث منطقة تبادل حر هي تدابير ملائمة لتحقيق أهداف الاتحاد الإفريقي". و في سياق متصل عبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي, موسى فقي محمد, عن أمله في إعطاء "دفع جديد للمنظمة الإفريقية" داعيا وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي إلى اقتراح "تدابير ملموسة للتعجيل بالمسار". و في أول قمة له كرئيس لمفوضية الاتحاد الإفريقي, صرح موسى فقي أنه استنتج بعد مرور خمسة أشهر عن انتخابه على رأس المفوضية "خلاصة مزدوجة" الأولى هي الضرورة الملحة بالنسبة لإفريقيا في تولى زمام الأمور في ما يخص حاجياتها المتعلقة بالسلم و الأمن مذكرا أن أولى رحلاته قد خصصت كلها لزيارة مناطق تسودها الحروب و الإرهاب. و أضاف وزير الشؤون الخارجية السابق للتشاد يقول "أود مباشرة بعد انتهاء أشغال القمة أن أواصل أعمالي في المناطق التي تتخبط في الحروب لا سيما على مستوى إفريقيا الوسطى". أما الخلاصة الثانية التي توصل إليها رئيس المفوضية الإفريقية الجديد فتتعلق بإصلاح الاتحاد الإفريقي بحيث أعرب عن دعمه الكامل ل"عملية إصلاح المنظمة التي يشرف عليها بول كاغامي". و استرسل يقول "يجب أن يخضع إصلاح الاتحاد الإفريقي الذي تمت المصادقة عليه خلال أشغال القمة الأخيرة للمنظمة المنعقدة بأديس أبابا شهر يناير الفارط , إلى توضيح و تنفيذ و يجب أن تكون 2018 في تاريخ منظمتنا بداية ميلادها من جديد". و في نفس السياق رافع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل الذي ترأس اللجنة الوزارية حول سلم المساهمات ضمن الاتحاد الإفريقي المنعقد على هامش القمة ال29 للمنظمة الإفريقية من أجل "مقاربة تأخذ بعين الاعتبار قدرة الدول على الدفع وكذا مقتضيات تحقيق التوازن والتضامن إلى جانب التقاسم المنصف للتكاليف قصد تفادي تراكم المخاطر". و أضاف أن "الهدف من مسعانا يكمن في إعطاء دفع لحركية أكثر مصداقية في مجال تحصيل هذه المساهمات ما دام نجاح مسار الإصلاحات المؤسساتية الذي لا يزال قائما مرهونا بتجسيد أو عدم تجسيد الهدف العاجل المتمثل في حمل الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها المالية و تخليص الاتحاد من تبعيته المالية". في ذات السياق ركز السيد مساهل على أهمية "الاتفاق سوية على أجندة أولويات بالنسبة للبرنامج المستقبلي للجنة الوزارية مع ايلاء الأولوية لمراجعة سلم المساهمات و بحث سبل ووسائل أكثر نجاعة تسهل على الدول الإفريقية عملية دفع مساهماتها المالية القانونية". كما اقترح أن تعكف اللجنة تحسبا لقمة يناير 2018 و بدعم من مفوضية الاتحاد الإفريقي على "مراجعة هذا السلم بغية تطبيقه ابتداء من 2019".
