الجزائر "تشن حملة شرسة" ضد الإرهاب

تشن الجزائر "حملة شرسة" ضد النشاطات الإرهابية كما أنها تمكنت من التصدي للتهديدات الإرهابية على حدودها حسب ما أفادت به كتابة الدولة الأمريكية التي أشادت ب " الالتزام الديبلوماسي" للجزائر من أجل
ترقية السلم و الأمن الإقليميين.
و في تقريرها لسنة 2016 حول الارهاب عبر العالم صدر أمس الأربعاء بواشنطن أوضحت كتابة الدولة الأمريكية أن " الجزائر انتهجت حملة هجومية من أجل القضاء على كل نشاط ارهابي على مستوى حدودها كما دعمت جهود الشرطة من أجل افشال النشاط الارهابي بالمراكز الحضرية".
و كشف التقرير الذي عرضه المنسق المكلف بمكافحة الارهاب بكتابة الدولة جوستان سيبيرال أن الحكومة استمرت في التضييق الحصار على الجماعات الارهابية الناشطة قرب الحدود من خلال منعها من التحرك على غرار جند الخلافة الذي أعلن ولائه لتنظيم داعش.
و لدى تأكيدها على دور القوات العسكرية و مصالح الأمن و المكلفين بتطبيق القانون في مجال مكافحة الارهاب أوضحت كتابة الدولة أن الجزائر شكلت حصنا حقيقيا لمواجهة الارهاب بالمنطقة.
و في هذا الصدد ذكرت كتابة ريكس تيلرسون بأن التعاون الأمني بين الجزائر و تونس على مستوى الحدود سمح بإفشال العديد من الاعتداءات الارهابية.
و على الصعيد الدولي أشارت كتابة الدولة الى أن الجزائر " واصلت في سنة 2016 التزامها الديبلوماسي من أجل ترقية السلم و الأمن الاقليميين".
و أشارت الوثيقة إلى أن الجزائر ترأس اللجنة الدولية لمتابعة تطبيق السلم في مالي و تدعم المسار السياسي الأممي في ليبيا كما أنها تشارك في مختلف منتديات الساحل الصحراوي من أجل دراسة السياسات التنموية و الأمن بالمنطقة و
تنسيق عمل المانحين.
الجزائر منبر و قوة اقتراحات بالنسبة لمنطقة الساحل
و لدى تذكيره بدورها في منظمة أفريبول و المبادرات الاقليمية و الدولية الاخرى على غرار 5+5 دفاع أكد التقرير أن الجزائر العضو المؤسس في المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب عملت على ترقية التعاون الاقليمي و الدولي و " منحت منبرا للخبراء" من أجل مناقشة تدعيم القدرات (الأمنية ) في منطقة الساحل.
غير أن كتابة الدولة اعتبرت أن " انعدام الاستقرار السياسي و الأمني بالمنطقة" يمثل تهديدا لأمن الحدود.
و حسب الوثيقة فان " عدم استقرار الوضع في ليبيا و الجماعات الارهابية الناشطة في تونس و التنفيذ الهش لاتفاق السلم في مالي اضافة الى تهريب الأشخاص و المخدرات تشكل كلها تهديدات خارجية كبيرة" بالنسبة للجزائر.
و يبقى تأمين الحدود بالنسبة للجزائر " أولوية مطلقة للاحتماء من تسلل الارهابيين القادمين من البلدان المجاورة" حسب التقرير الذي أبرز الاجراءات و تدابير المراقبة التي وضعت من أجل تدعيم الرقابة و الأمن على
مستوى المناطق الحدودية.
و في هذا الصدد وضعت الحكومة أيضا قاعدة معطيات حول الارهابيين الأجانب يتم تحيينها بانتظام و تقاسمها مع مجموع المراكز الحدودية و الممثليات الديبلوماسية للجزائر في الخارج.
و اوضحت الوثيقة ذاتها انه بالرغم من أنها ليست عضوا في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش دعمت الجزائر بفعالية الجهود الرامية الى القضاء على تنظيم الدولة الاسلامية لاسيما في مجال مكافحة الدعاية الارهابية و برامج دعم قدرات البلدان المجاورة.
لا تنازلات للجماعات الارهابية
و من جهة أخرى أشار التقرير إلى أنه لم يتم تسجيل أية حالة اختطاف للمطالبة بفدية في الجزائر سنة 2016 حيث أن " الحكومة الجزائرية اعتمدت سياسة صارمة ترفض تقديم كل تنازل" للجماعات التي تحتجز رهائن.
و فيما يتعلق بتطبيق القوانين الخاص بتأمين الحدود أوضحت كتابة ريكس تيلرسون أن القانون المتمم لقانون العقوبات لسنة 1966 الذي أصدره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 2016 يهدف الى تشديد العقوبات ضد ظاهرة الارهابيين الأجانب و استعمال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال من أجل تجنيد ارهابيين.
و سجلت الوثيقة انه بالموازاة مع ذك ساهم القانون الجديد في تخفيف اللجوء الى الحبس الاحتياطي.
و على الصعيد المالي أشاد التقرير بالجهود التي تبذلها الجزائر في مجال مكافحة تمويل الارهاب و تبييض رؤوس الأموال مستدلا في ذلك بتقرير مجمع العمل المالي الذي قرر في سنة 2016 عدم اخضاع الجزائر لمسار متابعة المطابقة في هذا المجال.
كما أن الهيئات المالية مدعوة لاطلاع خلية معالجة المعلومة المالية بالصفقات المالية المشبوهة و التي يشتبه في توجيه أموالها لتمويل الارهاب.
و اضافة الى هذه الخلية المكلفة بالتحقيق في الصفقات المشبوهة تتوفر الجزائر أيضا على وسائل للتحقيق في العمليات المالية غير القانونية في السوق الموازية.
من جهة أخرى نوه التقرير بالتجربة الجزائرية في مجال محاربة التطرف و المصالحة الوطنية و مكافحة التطرف العنيف مبرزا الأعمال التي تم القيام بها من أجل ترقية التسامح و تحسين الظروف الاجتماعية و الاقتصادية للشباب و البطالين بهدف منعهم من التطرف.