يمر الصندوق الوطني للتقاعد باضطرابات مالية صعبة بعد الخروج المبكر للعمال خاصة موظفي قطاع التربية عقب إقرار قانون التقاعد الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مع مطلع العام الجديد والذي أرجع سن التقاعد إلى 60 سنة وقبل تطبيق القانون « فر» الآلاف من الموظفين العاملين بمختلف القطاعات بعد إلغاء قانون التقاعد النسبي وبلغ عدد العمال الذين أودعوا ملفاتهم أكثر من 140 ألف طلب إلى غاية 31 ديسمبر 2016 بالمقابل شرع الصندوق الوطني للتقاعد في دراسة الملفات المودعة وغربلتها وفي هذا الصدد صرح المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد «سليمان ملوكة « أمس الثلاثاء إنه من أجل دفع المعاشات التقاعدية المستحقة لعام 2017 اضطر الصندوق الوطني للتقاعد اللجوء إلى أموال من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا من الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بمبلغ يقدر ب 900 مليون دينار. كما تطرق ذات المسؤول إلى الوضع المالي للصندوق الذي قال عنه بأنه يمر باضطرابات مالية جراء الخروج «المكثف» والمبكر» للعديد من العمال المتقاعدين و إلى تراجع العمالة نتيجة للأزمة المالية التي تعاني منها الجزائر . وكان الوزير الأول «احمد أويحيى « وخلال مداخلته بمناسبة المصادقة على مشروع مخطط الحكومة أمام نواب البرلمان قد أعلن عن تخصيص غلاف مالي لصندوق التقاعد لمنع انهياره وذلك ضمن قانون المالية لسنة 2018 مشيرا بان لولا قرار إلغاء التقاعد المسبق فإن الصندوق الوطني للتقاعد سينهار ومعه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يخصص 700 مليار دينار من مداخيله لتغطية العجز الكبير في منظومة التقاعد الوطني.