انطلقت اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة الدورة التكوينية المشتركة بين مديرية شرطة الحدود والمديرية العامة للجمارك من أجل "تعزيز القدرات المهنية لموظفي الشرطة والجمارك في مجال مكافحة كافة أشكال الجريمة", حسب ما أكده بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. وفي كلمة له بالمناسبة, قال مراقب الشرطة, مدير شرطة الحدود, قوسم عبد الحميد, ممثلا للمدير العام للأمن الوطني, اللواء عبد الغني هامل, على أهمية تنظيم هذه الدورة التكوينية من أجل "تعزيز القدرات المهنية لموظفي الشرطة وكذا موظفي الجمارك في مجال مكافحة كافة أشكال الجريمة, خاصة في ظل التواجد الجغرافي المشترك للمؤسستين الامنيتين". وأشار إلى أن هذا التكوين "سيساهم أيضا في تحيين المعارف والمكتسبات المهنية لمنتسبي المؤسستين ذات الصلة بالحركة المرورية للأشخاص والبضائع عبر كافة المعابر والمنافذ الحدودية". من جهته, أشاد مدير العلاقات العامة والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني, جمال بريكة, وممثل المدير العام للجمارك, قدور بن طاهر, على "فاعلية التعاون المشترك بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للجمارك", معتبرا هذه الدورة بمثابة "سانحة للاستفادة وتبادل الخبرات المهنية والعملياتية بين أفراد المؤسستين بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني". من جهتهم, عبر المشاركون في هذه الدورة التكوينية الاولى من نوعها على "الحرص الكبير والمشترك للقيادة العليا للأمن الوطني والجمارك ودعمهما اللا مشروط والسديد للعمل على توفير كافة الظروف المهنية والتجهيزات العصرية لأداء المهام بكل احترافية قصد تحقيق الخدمة العمومية المميزة من خلال حسن استغلال المقومات والطاقات البشرية والمادية المناسبة". وستتم خلال هذه الدورة التكوينية التي تستمر على مدار السنة --يضيف ذات البيان-- "تنظيم سلسلة من المحاضرات ينشطها اطارات مختصة من المؤسستين يستعرضون خلالها أهم الخبرات والتجارب الميدانية التي تساهم في مكافحة كافة الجريمة بكافة اشكالها والعابرة للحدود بشكل خاص قصد تنسيق الجهود الامنية على مستوى كافة النقاط الحدودية". كما سيتم أيضا "تعميم برنامج هذه المحاضرات على كافة المعابر الحدودية المتواجدة عبر التراب الوطني (الجوية والبرية والبحرية) من خلال تكليف إطارات مختصة من أجل القائها بهدف "تمكين كافة أفراد الشرطة والجمارك من الاستفادة الفعالة من هذه المحاضرات والخبرات الميدانية".