وقع صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و بنك ناتيكسيس- الجزائر، اليوم الخميس بالجزائر، على اتفاقية تعاون تسمح للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالحصول على تأمين للتمويلات الاستثمارية المقدمة من طرف هذا البنك، حسب بيان مشترك للهيئتين. و تم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ممثلا بمديره العام السيد عبد الرؤوف خالف و بنك ناتيكسيس- الجزائر ممثلا بمديره العام جوزيف بوريس، يضيف البيان. و تحدد هذه الاتفاقية شروط و إجراءات منح الضمان، و ذلك لتأمين التمويلات الاستثمارية التي يمنحها بنك ناتيكسيس- الجزائر لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، حسب نفس المصدر. و للعلم فإن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة يتدخل بصفته شريك في تحمل مخاطر عدم سداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تتطلب الحصول على قروض استثمارية بهدف إنشاء مؤسسات جديدة أو توسيع نشاط المؤسسة أو تجديد و تحديث التجهيزات. على هذا الأساس فإن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة يأتي ليستكمل الضمانات العينية التي يطلبها بنك ناتيكسيس- الجزائر من متعامليه في إطار التمويل الممنوح.. و يصل معدل التغطية التي يمنحها صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالنسبة للضمانات الممنوحة إلى 80 بالمائة من أصل التمويل الذي يمنحه بنك ناتيكسيس- الجزائر في حدود سقف 100 مليون دينار، أما بالنسبة للضمان الممنوح من قبل صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة برأسمال صندوق "ميدا" فأن تغطيته تصل إلى 60 بالمائة من أصل التمويل الذي يمنحه بنك ناتيكسيس- الجزائر في حدود سقف 250 مليون دينار. و بالمناسبة أكد السيد خالف أن الهدف الأساسي للصندوق هو "تسهيل الحصول على القروض المتوسطة المدى لدعم بداية نشاط المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا توسيع نشاطها من خلال منح ضمانات قروض للبنوك التجارية و ذلك من أجل استكمال التركيب المالي لمشاريع مؤسسات ناجعة و موجهة لإنشاء و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التي تسمح بخلق مناصب الشغل و تحقيق قيمة مضافة". من جانبه، أشار السيد بوريس إلى أن هذه الاتفاقية "جاءت لتعزز قدرات بنكه على مرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية في إنجاز و تنفيذ مشاريعها الاستثمارية"، مضيفا ان ناتيكسيس- الجزائر "تواصل التزامها بدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المساهمة في تطوير الصناعة الوطنية في مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية في الجزائر".