وقع صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و بنك السلام-الجزائر اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على اتفاقية تمكن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الزبونة لدى هذا البنك الخاص من الاستفادة من ضمانات هذا الصندوق. وتحدد هذه الاتفاقية التي وقع عليها المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة عبد الرؤوف خالف و نظيره لبنك السلام-الجزائر ناصر حيدور، شروط و أنماط منح ضمانات صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لتغطية تمويلات القروض الخاصة بالعقار و قروض الاستثمارات الممنوحة من طرف هذا البنك الخاص لصالح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. وأشار السيد خالف إلى أن الاتفاقية مع هذا البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية سيمكن من منح ،للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، مجموعة منتجات مالية متنوعة و مكيفة مع احتياجاتها. وتأتي هذه الاتفاقية، حسب ذات المسؤول لإكمال التركيب المالي لمشاريع المؤسسات من خلال منح ضمانات قروض للبنوك التجارية. وأكد من جهته السيد حيدور أن هذه الاتفاقية ستعزز قدرات بنكه على مرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية في انجاز مشاريعها الاستثمارية، مؤكدا أن تمويل المؤسسات يمثل 70 بالمائة من الرقم الإجمالي لتمويلات بنك السلام-الجزائر. وتتمثل المهام الرئيسية لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الذي أنشيء سنة 2002 و وضع تحت وصاية وزارة الصناعة و المناجم، تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على تمويلات المشاريع الاستثمارية من خلال منح ضمانات و دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي لديها مشاكل الحصول على القروض البنكية مباشرة و المبادرة بكل مشروع شراكة مع الهيئات الناشطة في إطار ترقية و تطوير هذه الفئة من المؤسسات. ويمكن أن تصل نسبة التغطية المالية التي تقدمها هذه المؤسسة العمومية إلى 80 بالمائة من مجموع تمويل الاستثمار الممنوح من طرف بنك و لكن بسقف ب100 مليون دج. وبلغت نسبة التغطية الممنوحة من طرف صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لصندوق ميدا (برنامج بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي)، 60 بالمائة من مجموع التمويلات الممنوحة لسقف ب250 مليون دينار. وبهذه الاتفاقية التي وقعت مع بنك السلام-الجزائر بلغ عدد البنوك المتعاقدة مع صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة 19 بنكا عموميا و خاصا.