صرح السفير و رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر جون أورورك يوم الثلاثاء بالجزائر أنه بإمكان الجزائر أن تصبح بلدا "رائدا" في العالم العربي و الإسلامي في مجال حقوق المرأة لاسيما على ضوء التعديلات المدخلة بموجب دستور فبراير 2016 . و خلال افتتاح الندوة الدولية حول "المرأة و سوق الشغل" المنظمة بالتعاون بين المجلس الدستوري و المديرية العامة للوظيف العمومي و الاصلاح الاداري واللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية بواسطة القانون المسماة " لجنة البندقية", أكد ممثل الاتحاد الأوروبي أنه "بإمكان الجزائر أن تصبح رائدة في العالم العربي و الاسلامي من خلال دستورها الذي يكرس حقوق المرأة بشكل واسع و نحن مقتنعون بأن ذلك عاملا رئيسيا في ازدهار المجتمع و الاقتصاد و ليس فقط بالنسبة للجزائر بل للبلدان الاخرى ايضا". ومن جهتها أوضحت السيدة هيرديس ك. تورغايسدوتير بصفتها نائب رئيس "لجنة البندقية" دور اللجنة لاسيما في مجال ترقية حقوق المرأة ومكافحة الفساد في الفضاء الأوروبي وغيره لأن الأمر يتعلق بالجهاز الاستشاري الوحيد التابع للاتحاد الاوروبي المفتوح أمام الأعضاء غير أوربيين, حسب قولها. كما أضافت أن اللجنة تعمل على "تعزيز سلطة الديمقراطية من خلال اتخاذ القرار و الشفافية و الحوار" واصفة ب "الهام" التوصل الى ارساء "التناصف بين الجنسين سواء في مجال التشريع أو التطبيق".