أورومتوسط 2017: تقليص التباين بين ضفتي المتوسط "إشكالية" ينبغي دراستها لإيجاد حلول تعود بالمنفعة على دول الضفتين

أكد نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مصطفى مقيدش أمس الأربعاء بمدريد أن "تقليص التباين بين ضفتي المتوسط" يبقى "إشكالية" ينبغي دراستها لإيجاد حلول موثوقة وتعود بالمنفعة على دول الضفتين.
وفي مداخلة له خلال اجتماع حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في منطقة المتوسط في إطار القمة الأورومتوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة التي تجري أشغالها إلى غاية يوم الخميس بالعاصمة الاسبانية دعا السيد مقيدش إلى تفكير مشترك في سبل تقليص التباين بين بلدان ضفتي المتوسط باستكشاف فرص الانتاج المشترك في الضفة الجنوبية من المتوسط" موضحا أن هذه المقاربة من شأنها "استحداث مناصب شغل وتقليص الفقر" وبالتالي تحقيق تطور اجتماعي كبير.
وأشار السيد مقيدش إلى أن رأي مبادرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في منطقة المتوسط الذي صادقت عليه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية في أكتوبر 2017 حصل عموما على موافقة الجزائر غير أنه -يضيف المسؤول- "يتطلب تفكير تساهمي بغرض إثراء عناصره التي لا تزال محل نقاش".
وبالنظر إلى التجربة الجزائرية والحركية الاقتصادية والاجتماعية الحالية في البلاد اعتبر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن إشكالية النمو المستدام والتنمية الشاملة جد مرتبطة بممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المذكورة في رأي المبادرة الأوروبي والتي تعد مماثلة للمقاربة الجزائرية التي عرضت خلال الندوة الدولية الثانية حول التطور الاقتصادي في إفريقيا التي انعقدت في مارس الفارط بأبيدجان (كوت ديفوار).
وأوضح نفس المسؤول أن الجزائر لديها رؤيتها الخاصة حول مضمون ومعالم شراكة تعود بالمنفعة على دول ضفتي البحر المتوسط.
وأكد المسؤول أنه على الصعيد الأمني بذلت الجزائر جهودا كبيرة في مجال مكافحة الارهاب العابر للأوطان خلال تسعينيات القرن الماضي مذكرا بأن المجتمعات المدنية الممثلة من قبل مجالس اقتصادية واجتماعية لكل من إسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان كانت الأولى التي ساندت الجزائر.
من جهة أخرى أجرى الوفد الجزائري المشارك في القمة الأورومتوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة على هامش الأشغال لقاءات ثنائية مع رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية ورئيسي المجلسين الاقتصاديين والاجتماعيين الإسباني والإيطالي حيث تم التطرق إلى ضرورة شراكة تعود بالمنفعة على الطرفين في شتى المجالات.
كما تميز اليوم الأول من أشغال القمة بمداخلات حول أوضاع النساء لاسيما في ليبيا وتونس والصعوبات التي تواجهها.
وتجمع هذه القمة نحو 120 مشارك من مختلف المجالس الاقتصادية والاجتماعية أو المؤسسات المماثلة فضلا عن ممثلين عن أرباب العمل ونقابات ومجموعات مصالح اقتصادية واجتماعية أخرى ومنظمات غير حكومية من الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط.
وتركز القمة هذه السنة كذلك على الاقتصاد الاجتماعي والمقاولاتية في المنطقة الأورومتوسطية.
وستختتم أشغالها يوم الخميس بالمصادقة على بيان ختامي سيرسل لاحقا إلى السلطات السياسية للدول المشاركة في القمم الوزارية الأورومتوسطية كمساهمة من المجتمع المدني في أشغال هذه القمم.