تم التوقيع على محضر بين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، أمس الأربعاء، في ختام زيارة رئيس اللجنة الأوروبية السيد ستفان نيلسون. وكان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، السيد محمد صغير باباس، قد أجرى، أول أمس الثلاثاء، محادثات مع رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية حول دور المجتمع المدني في تقريب ضفتي المتوسط. وقال السيد باباس إن المحادثات تناولت وسائل وسبل تقريب براغماتي بين المجتمعات المدنية لضفتي المتوسط قصد تطوير وتجسيد آفاق التعاون الواسعة التي يمنحها الحوار الاجتماعي والاقتصادي الذي جاء في التصريح المشترك للتعاون الذي تم توقيعه بين المؤسستين الاستشاريتين في 2006. ويرمي هذا الإجتماع إلى تحديد معالم التعاون بين الطرفين وكذا وضع شبكة وساطة بين المجتمعات المدنية الجزائرية والأوروبية، حسبما أكده السيد باباس، مشيرا إلى الإرادة والطموح في البحث عن فضاءات ومواضيع لهذه الوساطة". وأبرز رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي "أهمية" ودور المجتمع المدني في سياسة حسن الجوار بين ضفتي المتوسط، مما سيسمح بممارسة "تعاون بهندسة متغيرة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والإجتماعية بين المغرب العربي وأوروبا". كما أوضح السيد باباس أن الهدف المتوخى من ترقية دور المجتمع المدني يكمن في توسيع مجال الوساطة والحوار الاجتماعي بين القارتين. ويرى المسؤول أن هذا سيسمح بالحوار والتبادل ليس بين المؤسسات فحسب وإنما بين المجتمعات المدنية والمجالس الإستشارية أيضا. وفي تطرقه إلى دور ومكانة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية "كمؤسسة رائدة في تعزيز وتنويع العلاقات بين ضفتي المتوسط، أكد السيد باباس أن هذه اللجنة "توفر لنا فرصة لتطوير موقف ريادي لمجتمعنا المدني وتنظيم عملنا مع شركائنا في شمال المتوسط". ومن جهته، تطرق السيد ستفان نيلسون وهو الرئيس الحالي للجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة إلى "أهمية" تبادل وجهات النظر بين الاتحاد الأوروبي وشركائه بجنوب المتوسط، مؤكدا أن أوروبا "لا يسعها تجاهل شركائها خاصة بجنوب حدودها". وأضاف المسؤول أن مؤسسته قامت بنشاط كبير في مجال تطوير ودعم المجتمع المدني ببلدان المغرب العربي، قائلا إن "المجتمع المدني بديل تساهمي في اتخاذ القرارات المتعلقة بترقية مصالح المواطنين". كما أوضح أن التعاون الثنائي بين بلدان ضفتي المتوسط "ضروري". وأكد السيد ستفان أن هذا التعاون "يعمل على تحسين درجة المعلومة وطاقة تطوير تصورات بشأن المشاكل المشتركة خاصة تلك المتعلقة بالشباب وترقية المرأة". ويرى أنه بإمكان "الجزائر والاتحاد الأوروبي تحقيق عدة أمور معا"، مذكرا بنفس المناسبة أن تصريح برشلونة في 1995، دعا اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية إلى إقامة اتصالات منتظمة مع نظرائها المتوسطيين والأجهزة المماثلة للمساهمة في فهم أفضل للمسائل الكبرى الخاصة بالشراكة الأورومتوسطية.
