أويحيى: تسخير جميع الطلبات العمومية للمؤسسات المحلية ما عدا في حالة الاستثناء

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى يوم السبت بالجزائر العاصمة خلال اجتماع الثلاثية حول الميثاق المتعلق بشراكة الشركات أن الحكومة أصدرت تعليمات تقضي بتسخير جميع الطلبات العمومية للمؤسسات المحلية ما عدا في حالة الاستثناء.
و اكد انه تنفيذا لهذه التعليمة قامت مؤسسة سوناطراك مؤخرا بإسناد صفقات تقدر قيمتها بأزيد من 400 مليون دولار لمؤسسات جزائرية في حين ان هذه العقود كانت موجهة لمناقصات دولية.
كما اعلن الوزير الاول ان مسار انجاز 50 منطقة صناعية قد انطلق عبر كل البلاد تحت المسؤولية المباشرة للولاة, مع الاشارة الى ان الكثير من هذه المناطق الصناعية سيتم تسليمها في نهاية سنة 2018 مما سيسمح بتوفير المزيد من العقار الصناعي للاستثمار.
و قال السيد اويحيى "تلكم هي بعض الامثلة على المسار الذي تعتزم الحكومة مواصلته من اجل دعم ديناميكية التنمية و تنويع الاقتصاد و كذا من اجل الحفاظ على جهد الابقاء على مناصب الشغل و استحداثها.
و يجدر التذكير ان الوزير الاول كان قد طلب في شهر سبتمبر الماضي من الوزراء و الولاة و كذا من مسيري المجموعات الصناعية, السهر في اطار الطلبات العمومية, على تنفيذ المادة 83 من قانون الصفقات العمومية (الذي اصدر في سبتمبر 2015) و الذي يمنح للإنتاج المحلي الجزائري افضلية قد تصل الى 25 بالمائة على العروض المقدمة.
و تندرج هذه التعليمة للوزير الاول في اطار ارادة السلطات العمومية في تشجيع تطوير المؤسسات المحلية و العمومية و الخاصة او المختلطة.
كما انها تعزز جهود الحكومة الرامية الى تقليص فاتورة استيراد السلع و الخدمات.