كشف الوزير الأول أحمد أويحيى، أن حكومته أصدرت تعليمات تقضي بتسخير جميع الطلبات العمومية للمؤسسات المحلية ما عدا في حالة الاستثناء. مؤكدا أن هذا الإجراء ترتب عنه قيام مؤسسة سوناطراك بمنح صفقات بقيمة 400 مليون دولار إلى مؤسسات جزائرية، وهي التي كانت موجهة لمناقصات دولية. وأعلن أويحي، خلال اجتماع الثلاثية حول الميثاق المتعلق بشراكة الشركات، السبت، "أن مسار إنجاز 50 منطقة صناعية قد انطلق عبر كل البلاد تحت المسؤولية المباشرة للولاة". مشيرا إلى أن الكثير من هذه المناطق الصناعية سيتم تسليمها في نهاية سنة 2018 مما سيسمح بتوفير المزيد من العقار الصناعي للاستثمار. وأضاف:"تلكم هي بعض الأمثلة على المسار الذي تعتزم الحكومة مواصلته من أجل دعم ديناميكية التنمية وتنويع الاقتصاد و كذا من أجل الحفاظ على جهد الإبقاء على مناصب الشغل واستحداثها". وكان الوزير الأول قد طلب شهر سبتمبر الماضي من الوزراء و الولاة و كذا من مسيري المجموعات الصناعية، السهر في إطار الطلبات العمومية، على تنفيذ المادة 83 من قانون الصفقات العمومية (الذي أصدر في سبتمبر 2015) و الذي يمنح للإنتاج المحلي الجزائري أفضلية قد تصل إلى 25 بالمائة على العروض المقدمة. وتدخل هذه التعليمة لأويحي في إطار إرادة السلطات العمومية في تشجيع تطوير المؤسسات المحلية والعمومية والخاصة أو المختلطة. كما أنها تعزز جهود الحكومة الرامية إلى تقليص فاتورة استيراد السلع والخدمات.