ثمنت حركة الإصلاح, اليوم الاثنين, قرار رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, القاضي بتكريس 12 يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر ابتداء من 2018, معتبرا إياه ب "خطوة هامة و جريئة". و في كلمة له ألقاها خلال افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الشورى الوطني, اعتبر رئيس حركة الإصلاح الوطني, فيلالي غويني, قرار الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع المجلس الوزاري الأخير "خطوة هامة و جريئة و تأكيدا و ترسيخا لعناصر الهوية الوطنية و تأمينها من التجاذبات و جعله في منأى عن أي توظيف". و دعا بالمناسبة إلى "التحضير الجيد" لإدراج إلزامية تدريس اللغة الأمازيغية في جميع أطوار التعليم, و كذا إلى الاستعداد الجدي لمتطلبات ذلك, مجددا دعوة حركة الإصلاح لإعداد "رؤية تربوية متكاملة" و ذلك عن طريق إنشاء "مجلس أعلى للتربية و التعليم". و يكمن دور هذا المجلس, يقول السيد غويني, في مسك ملف المنظومة التربوية من كل الجوانب, بهدف جنبها كل أشكال "التجاذبات السياسية أو المزايدات الحزبية و المقاربات الأيديولوجية", مقترحا في حال إقرارا إلزامية تعليم اللغة الامازيغية, بتخفيف اللغات الأجنبية الإجبارية إلى لغة واحدة, سواء الفرنسية أو الإنجليزية, يختارها التلميذ حسب رغبته و ميولاته بالتشاور مع أولياء أمره. و من جهة أخرى, أكد السيد غويني أن حركة الإصلاح مستعدة من جديد للسعي مع كل الشركاء السياسيين من أجل "تنسيق و تكامل بين مختلف الفاعلين في التنمية المحلية", معتبرا ذلك, في حين تحقيقه, بالتحضير و التمهيد ل"مرحلة التوافق الوطني الواسع بين مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية لإحداث انفراج سياسي يقودنا إلى ترميم الثقة المخرومة و يعطي إشارات خضراء لمستقبل الحياة السياسية في البلاد". و على الصعيد الدولي, أوضح ذات المسؤول أن حركة الإصلاح تجدد تمسكها الكامل للقضية الفلسطينية و عاصمتها القدس الشريف, مثمنا جهود الدبلوماسية الجزائرية لإسقاط قرار تراب على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما ندد السيد غويني بالانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة , داعيا إلى مزيد التضامن العربي و الإسلامي مع قضية الشعب الصحراوي, و تمكينه من تقرير مصيره وفق قرارات الشرعية الدولية و تنفيذ استفتاء تقرير المصير في أقرب الوقت.