أبرز مشاركون في لقاء خصص للتنمية بالمناطق الحدودية عقد اليوم الأحد بأدرار أهمية تعزيز شبكات الطرقات باعتبارها محركا أساسيا في مسار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة و المستديمة بالبلديات الحدودية . ودعا متدخلون من منتخبين محليين وأعيان المجتمع لبلديات رقان و برج باجي مختار و تيمياوين الحدودية خلال أشغال هذا اللقاء الذي خصص لعرض الدراسة المتعلقة بتنمية و تهيئة المناطق الحدودية بالجنوب، إلى ضرورة تدعيم شبكات الطرقات الرابطة بين أقاليم هذه الجماعات المحلية، باعتبارها ركيزة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في مسار تنمية بلديات الشريط الحدودي. وأبرزوا في هذا الصدد أهمية إعادة الاعتبار لمقطع الطريق الوطني رقم /6/ بين رقان و برج باجي مختار / 650 كلم/ والطريق الرابط بين برج باجي مختار و تيمياوين الحدودية /150 كلم / و شطر الطريق الرابط بين تيمياوين ومنطقة سيلت بإقليم ولاية تمنراست /180 كلم / . كما تم التأكيد في هذا اللقاء الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية على أهمية منح اهتمام أكبر لمجال التشغيل من خلال العمل على توفير الاختصاصات التكوينية التي تلبي احتياجات الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة خاصة في مجال المحروقات و الصناعة ، إلى جانب تعزيز الحظيرة السكنية لتحقيق استقرار السكان . وأوصى المشاركون بتحسين الإطار المعيشي للمناطق الحدودية من خلال العناية بالفضاءات السكانية المستحدثة بين رقان و برج باجي مختار، وترقية و مرافقة نشاط تربية المواشي بالولاية المنتدبة لبرج باجي مختار الحدودية وتصنيفها منطقة رعوية لتثمين الثروة الحيوانية بهذه المنطقة التي تطمح لاستحداث أنشطة اقتصادية ذات صلة بتربية المواشي على غرار الصناعة التحويلية للحوم الحمراء و الألبان ، مع تعزيز الموارد المائية و توفير الطاقة الكهربائية . و في السياق ذاته تم التأكيد كذلك على تقريب الإدارة من المواطن و إنشاء منطقة تبادل تجاري بالولاية المنتدبة برج باجي مختار الحدودية لتعزيز التبادل التجاري بين الجزائر و إفريقيا ، وتقديم المزيد من الدعم للزاويا و المدارس القرآنية . و خلال هذا اللقاء أشار المدير العام للوكالة الوطنية للتهيئة و جاذبية الأقاليم بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية أن الحكومة تولي "عناية قصوى لتنمية المناطق الحدودية التي تعد حلقة هامة في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة". و أضاف السيد سعادة مجيد أن الجزائر تمتلك شريطا حدوديا يمتد على مسافة 6.385 كلم يضم 12 ولاية و 57 بلدية تحدها ثماني دول إفريقية ، مما يجعل من هذه المناطق - كما قال-- أقاليم ذات أهمية إستراتيجية كبيرة . وأكد أن تنمية المناطق الحدودية مرهونة بتشارك جهود مختلف الفاعلين و تعزيز الحوار من أجل تحديد المجالات ذات الأولوية في تحقيق هذه التنمية بما يعزز مكانة الجزائر مغاربيا و إفريقيا و موقعها الرابط بين إفريقيا و أوروبا. و أوضح بالمناسبة أن هذا اللقاء يهدف إلى عرض الدراسة المتعلقة بتهيئة المناطق الحدودية للتمكن عبر ورشات العمل من إعداد البرامج التنموية التي تستجيب لاحتياجات سكان هذه المناطق في مختلف المجالات الحيوية. و من جانبه أشار مدير الدراسات بذات الوكالة بن الصديق علي إلى أن العمل الميداني بالمناطق الحدودية بالجنوب الكبير خلال السنة الماضية مكن من الوقوف على أبرز اهتمامات التنمية المحلية بهذه الجماعات المحلية، مضيفا أن النقاش الذي سيدور بورشات العمل سيتيح مجالا أكبر لتصور أفضل للآليات الكفيلة بتجسيد هذه التوجهات. و تتواصل أشغال هذا اللقاء من خلال ورشات عمل تضم مختلف القطاعات و التي تبحث في التنمية المحلية و تحسين الإطار المعيشي بالمدن و القرى و الفضاءات السكانية بالمناطق الحدودية ، وسبل تعزيز التبادل التجاري بين هذه المناطق وبلدان الجوار الإفريقي.