أجرى وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم السبت في لعاصمة العمانيةمسقط محادثات مع رئيس منتدى البلدان المصدرة للغاز السيد يوري سنتيورين، حسبما علم في بيان للوزارة. وتطرق الطرفان خلال هذا القاء الذي نظم عشية انعقاد الاجتماع السابع للجنة الوزارية المشتركة للمنتجين الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وغير الأعضاء، لمتابعة اتفاق فيينا لخفض الانتاج, الى آفاق أسواق الغاز و الصناعات الغازية في العالم . وحسب ذات المصدر تطرق الطرفان الى خارطة الطريق التي سيتم اتباعها من اجل متابعة انشاء المقر الجديد لمعهد البحوث حول الغاز بالجزائر. للتذكير قرر أعضاء المنتدى خلال الدورة ال 19 لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي عقدت في موسكو (روسيا) في 4 أكتوبر 2017 وباقتراح من الجزائر, إنشاء معهد البحوث حول الغاز , حيث أكد السيد قيطوني أن هذا "القرار التاريخي" يعتبر خطوة هامة لتعزيز أداء المنتدى و تعميق و توسيع التعاون بين البلدان الأعضاء. وتابع السيد قيطوني يقول "المعهد سيكون اداة مهمة تسمح لترقية نشاطاتنا في مجال نشاطات الغاز و تبادل التجارب و الخبرات الناجعة". وحسب البيان فان المرحلة الاولية لهذا المشروع ستدوم سنتين فضلا عن استحداث لجنة خبراء التي سيتم وضعها من اجل التخطيط و تسيير الاشغال . يذكر أن قرار انجاز معهد للبحوث الغازية في الجزائر تمت المصادقة عليه خلال الدورة ال 19 لرؤساء بلدان منتدى الدول المصدرة للغاز التي عقدت في بوليفيا يوم 24 نوفمبر 2017 . للتذكير فان القمة الدول المصدرة للغاز هي منظمة ما بين الحكومات تأسست على هامش الدورة الثامنة للمنتدى غير الرسمي للدول المصدرة للغاز في ديسمبر 2008 في موسكو. ويتشكل المنتدى حاليا من 12 بلدا عضوا هي الجزائر و بوليفيا و مصر و الامارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية و غينيا الاستوائية و ايران و ليبيا و نيجيريا و قطر و روسيا و ترينداد و توباغو و فتزويلا و ايضا 7 دول بصفة ملاحظ وهي العراق و أذربيجان و كزاخستان و هولاندا و النرويج و البيرو و عمان. ويهدف المنتدى لدعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء - التي تحتوي على اكثر من ثلثي الاحتياطيات العالمية للغاز-على مواردها من الغاز الطبيعي و قدراتها في التخطيط و التسيير بشكل مستقل و كذا تطوير واستعمال و حفظ هذه الموارد بصفة دائمة و فعالة و محافظة على البيئة خدمة لشعوبها. ويشارك السيد قيطوني غدا الأحد في مسقط (سلطنة عمان ) في اجتماع لجنة المتابعة المشتركة " أوبك- خارج أوبك " حيث سيتم بحث نتائج اشغال لجنة الخبراء و الفنيين . وتتكون لجنة المتابعة المشتركة ( أوبك- خارج أوبك) من 3 دول أعضاء في أوبك و هي الجزائر و الكويت و فنزويلا و من دولتين غير عضوتين و هي روسيا و عمان. وتسهر هذه اللجنة على متابعة تنفيذ اهداف الندوة الوزارية ال 171 و كذا اعلان التعاون بين دول أوبك و المنتجين خارجها في تحديد سقف الإنتاج المتفق عليه من طرف الدول الموقعة على إعلان التعاون.