تعد منطقة التبادل الحر القارية التي وافق عليها القادة الأفارقة مشروعا أساسيا في أجندة 2063 التي يتمثل هدفها في جعل الاندماج الاقتصادي لافريقيا حقيقة. وكان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي الذين اجتمعوا خلال القمة ال 30 للمنظمة يومي 28 و 29 يناير قد أيدوا هذا المشروع للاستفادة من الامكانيات التجارية لصالح تنمية وتصنيع افريقيا. ولدى تدخله لدى افتتاح القمة أكد رئيس المفوضية الإفريقية, موسى فقي محمد بأنه تم اجتياز المرحلة الأولى من المفاوضات حول منطقة التبادل الحر القارية بنجاحي موضحا أنه ينتظر أن توافق القمة ال30 على الاتفاق ذات الصلة. وتعد منطقة التبادل الحر بالنسبة للقادة الأفارقة مبادرة عاجلة سيفضي تطبيقها الفوري إلى نتائج سريعة بحيث أنها ستؤثر على التنمية الاجتماعية-الاقتصادية وستمنح المزيد من الثقة للأفارقة وستعزز التزامهم بأجندة 2063ي حسبما تمت الإشارة إليه. وفي إطار تطبيقها ستمتد منطقة التبادل الحر القارية على سوق افريقية تضم 2ر1 مليار شخص يقدر ناتجها المحلي الخام ب2.500 مليار دولار في كامل الدول ال55 الأعضاء في الاتحاد الافريقي. وستكون هذه المنطقة من حيث عدد البلدان المشاركة فيها أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم منذ انشاء منظمة التجارة العالمية. وتطمح منطقة التبادل الحر القارية إلى أن تصبح سوقا جد حركية في قارة ستضم 5ر2 مليار شخص في حدود 2050 أي 26 بالمائة من سكان العالم الذين بلغوا سن العمل وستشهد كذلك نموا اقتصاديا أسرع بمرتين من اليومي حسب تقديرات. -- منح مزايا للمؤسسات الافريقية-- و نجد ضمن النقاط المدرجة في مشروع منطقة التبادل الحري منح مزايا للمؤسسات الافريقية في مجال التصدير. وحاليا من خلال تطبيق تسعيرات متوسطة تقدر ب1ر6 بالمائةي تدفع المؤسسات حقوق جمركية أكبر عندما تصدر الى افريقيا عنه خارج القارة. و ستعمل منطقة التبادل الحر بصفة تدريجية على الغاء الحقوق الجمركية في التجارة الافريقية البينية من خلال تمكين المؤسسات الافريقية من التفاوض بسهولة بالقارة و الاستجابة بفعالية للطلب المتزايد بالسوق الافريقية. و يتمثل الهدف من هذه المنطقة في مضاعفة التبادلات الاقتصادية بين الدول الافريقية و تسهيلها.كما تسعى الى ان تكون وسيلة لدفع التجارة الافريقية التي لم تلعب دورا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي و التنمية السريعة و المستديمة. و تظل افريقيا حاليا القارة الوحيدة الاكثر اعتمادا على المساعدة التي لم تنجح اليوم في القضاء على الفقر. و من خلال انشاء منطقة التبادل الحري تسعى الدول الافريقية الى وضع حد للعراقيل التي تعيق النمو و التنمية المستديمة من خلال تعزيز اندماج القارة عبر تسهيل مبادلات تجارية مربحة للدول الافريقية .