رحبت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، بقرار شركتي "كوسموس إينرجي" و"كابريكورن إكسبلوريشن" وقف التنقيب والانسحاب من المياه الإقليمية للصحراء الغربية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أمس الخميس. ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن الجمعية، وصفت فيه هذا القرار ب"الشجاع والذي يضاف إلى الانتصارات المتلاحقة التي تحققت بفضل إرادة الشعب الصحراوي وصموده". وطالبت الجمعية بالمناسبة، الشركة الأمريكية "كوسموس إينرجي" ب"ضرورة الاعتذار للشعب الصحراوي والإعلان الصريح عن مغادرتها النهائية منطقة الصحراء الغربية وعدم العودة مجددا دون استشارة الشعب الصحراوي وموافقة ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو". كما حذرت من عمليات التنقيب في قاع المحيط، التي من شأنها أن تحدث أضرارا مدمرة على المدى الطويل للحياة البحرية، مناشدة المنتظم الدولي وعلى رأسه الأممالمتحدة ومجلس الأمن "التدخل العاجل من أجل منع هذا النوع من الأعمال العدوانية التي تطال ثروات الصحراء الغربية والعمل على خلق آلية أممية تحمي هذه الثروات من النهب والاستنزاف". وطلبت الجمعية من الأمين العام للأمم المتحدة، "العمل وبأسرع وقت من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير عبر إجراء استفتاء عادل حر ونزيه". وكانت شركتا "كوسموس إنيرجي" و"كابريكورن إكسبلوريشن ديفلوبمينت" على ارتباط بعقود موقعة مع الاحتلال المغربي للتنقيب عن البترول والغاز في المياه الإقليمية الصحراوية بقطاع بوجدور البحري لعدة سنوات. وفي ذات السياق، كانت الشركة الكندية "نوتريان" قد قررت مؤخرا وضع حد لنشاطاتها التجارية غير المشروعة في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب. وأكدت الشركة - التي تعتبر أكبر مستورد لمعدن الفوسفات من الصحراء الغربية - أن عملية تصديرها لعديد الملايين من الدولارات لفانكوفر (كندا) من هذا المعدن ستتوقف. وجاء قرار "نوتريان" بعد أيام قليلة من اعلان أكبر شركة أجنبية متواجدة بالصحراء الغربية منذ 2013، وهي الشركة السويسرية متعددة الجنسيات "غلنكور" عن وضع حد لكل نشاطاتها غير المشروعة من صادرات بترولية في المياه الاقليمية للصحراء الغربية. وللإشارة فإن الحكومة الصحراوية قد باشرت في 2017 أول الاجراءات القضائية ضد مستوردي الفوسفات المستخرج بطريقة غير مشروعة من أراضيها التي يحتلها المغرب.