تكفل الدولة ابتداء من السنة الجارية بدفع جزء من شبه راتب المتمهنين (وزير)

أعلن وزير التكوين و التعليم المهنيين محمد مباركي يوم الاثنين بالبليدة عن تكفل الدولة ابتداء من السنة الجارية بدفع جزء من شبه راتب المتمهنين على أن تتكفل المؤسسات الاقتصادية بالجزء المتبقي.
و أوضح السيد مباركي لدى تدخله في أشغال يوم دراسي حول "سبل تطوير التمهين و التكوين المتواصل على مستوى المؤسسات الإقتصادية" أن الصندوق الوطني للتمهين و التكوين المتواصل سيتكفل ابتداء من السنة الجارية بدفع جزء من شبه راتب المتمهنين و هذا طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ يوم 9 أبريل 2017 الذي يحدد مدونة إيرادات و نفقات هذا الصندوق.
و في نفس السياق كشف ذات المسؤول عن سعي دائرته الوزارية إلى إعطاء دفع للنمط التكوين عن طريق التمهين بغية تلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية من اليد العاملة و ذلك من خلال العمل على تكوين في آفاق سنة 2019 أكثر من 70 بالمائة من التعداد الإجمالي من المتكونين عن طريق التمهين و 30 بالمائة عن طريق التكوين الإقامي.
و لتحقيق هذا الهدف, يضيف الوزير, تم تسطير برنامج عمل تحسبا للسنوات الثلاث القادمة و الذي يتمثل في تكفل الصندوق الوطني للتمهين و التكوين المتواصل بضمان التكوين البيداغوجي لفائدة 4000 معلم تمهين و كذا طبع أكثر من 400 ألف دفتر و عقد تمهين إلى جانب منح حقائب تجهيزات لفائدة قرابة 20 ألف ممتهن يتابعون تكوينا في فروع مهنية ذات أولوية.
كما استعرض السيد مباركي خلال كلمته مختلف التدابير القانونية و المالية التي أقرتها الدولة في سبيل تطوير هذا النمط التكويني و التي سمحت من تطوير تعداد المتكونين عن طريق التمهين من 40 ألف خلال سنوات الثمانينات و التسعينات إلى 300 ألف ممتهن سنة 2017.
من جهته كشف المدير العام الصندوق الوطني للتمهين و التكوين المتواصل عبد القادر الطويل لوأج عن مباشرة سلسلة من اللقاءات التحسيسية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين للتعريف بمهام هذا الصندوق الذي يتكفل بضمان تكوين نوعي لفائدة عمال مختلف المؤسسات الاقتصادية و المنتظر أن يمس 20 ولاية عبر الوطن ممن تتوفر على مناطق صناعية هامة.
كما ترمي هذه اللقاءات المرتقب أن تجمع ممثلين عن الصندوق و كذا الوزارة الوصية و المتعاملين الاقتصاديين إلى إدماج أكبر عدد ممكن من المتربصين في مختلف المؤسسات الصناعية يضيف السيد الطويل.