اتفاق الصيد البحري الاتحاد الأوروبي-المغرب غير قابل للتطبيق على الصحراء الغربية

أعلنت محكمة العدل الأوروبية في قرار أصدرته اليوم الثلاثاء أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب "صالحا" في حال عدم تطبيقه على الصحراء الغربية و مياهها الإقليمية.
و اعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن إدراج إقليم الصحراء الغربية في نطاق تطبيق اتفاق الصيد البحري يعد انتهاكا لعدة أحكام من القانون الدولي العام المطبقة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لاسيما مبدأ تقرير المصير.
و أضافت المحكمة أنه نظرا لكون إقليم الصحراء الغربية غير تابع للمغرب فإن المياه المحاذية للصحراء الغربية غير تابعة لمنطقة الصيد البحري المغربية المستهدفة في الاتفاق.
و حتى تتمكن من إصدار قرارها توجهت المحكمة العليا البريطانية لمحكمة العدل الأوروبية لتبدي هذه الأخيرة "رأيها" حول القضية.
و طلب من محكمة العدل الأوروبية الإجابة على ثلاث أسئلة: هل المحكمة مؤهلة لتقييم مشروعية القرارات الدولية المبرمة من قبل الاتحاد؟ و هل منظمة مثل الحملة من أجل الصحراء الغربية مخولة للتشكيك في مشروعية اتفاق الصيد؟ هل اتفاق الصيد قانوني من وجهة نظر القانون الأوروبي؟.
وكان المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية قد خلص في 10 يناير المنصرم إلى أن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب باطلا "كونه ينطبق على الصحراء الغربية و مياهها الاقليمية".
و أضاف أنه "بالتوقيع على هذا الاتفاق فإن الاتحاد الأوروبي يكون قد انتهك التزامه باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
و أوضح المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي "لم يعترف بوضعية قانونية ناتجة عن خرق وعدم تطبيق الضمانات الضرورية ليكون استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية لصالح سكان هذا الاقليم".