دعا المشاركون في الندوة الدولية حول الأمن السيبراني تحت شعار "الخدمات الإلكترونية والأمن العمومي"، مساء يوم الأربعاء إلى إنشاء هيئة تقنية تحت سلطة رئاسة الجمهورية تضم كل الكفاءات التابعة لهيئات الدولة والمعنية بمكافحة الجريمة السيبرانية. وتكون هذه الهيئة متكونة من المصلحة المركزية للدفاع السيبراني وأمن أنظمة المعلومات وقيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وذلك من أجل "تنسيق الجهود وتجميع الكفاءات الوطنية لتحقيق مكافحة فعالة للجريمة السيبرانية تماشيا مع التحول الرقمي الكبير الذي تشهده الجزائر". كما طالب المشاركون في ختام هذه الندوة التي دامت يومين، السلطات المعنية أن تقوم ب "تعزيز الهياكل الوطنية ومصالح الأمن المختصة في الوقاية من الجريمة ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها بالموارد البشرية المتخصصة والوسائل التكنولوجية المتطورة"، فضلا عن "تدعيم وتعزيز الإنجازات الحالية في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية، مع إشراك جميع الجهات الوطنية الفاعلة و الأخذ بعين الاعتبار كل التهديدات السيبرانية على وجه الخصوص تلك المرتبطة بالخدمات الإلكترونية". ومن بين التوصيات الأخرى المقترحة من طرف المشاركين والذي يرونها هامة لمكافحة الجريمة السيبرانية هي "تشجيع إطلاق حاضنة وطنية لدعم الشركات الجزائرية الناشئة في مجال أمن المعلومات، من أجل تعزيز تطوير تكنولوجيا جزائرية، باعتبارها كما قالوا، الضامن الوحيد لفضاء سيبراني وطني آمن". كما دعا المشاركون إلى إشراك الجامعة الجزائرية ومختلف مراكز البحث العلمي من خلال "إطلاق مشاريع بحث في الأمن السيبراني، قصد تشجيع بروز المهارات الوطنية في هذا المجال الحساس وخلق علامة جزائرية للأمن السيبراني"، فضلا عن إشراك المواطن والمجتمع المدني ومختلف الوزارات والهيئات الوطنية المعنية في ترسيخ ثقافة أمنية سيبرانية جديدة من خلال "التعاون المباشر مع أجهزة الأمن المختصة، لضمان الأمن السيبراني الوطني والوقاية من الجريمة الإلكترونية". ومن جهة أخرى، أوضح المشاركون أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، خاصة مع البلدان التي لديها خبرة مثبتة في هذا المجال و كذا متابعة تنفيذ محتوى هذه التوصيات من خلال إنشاء لجنة متخصصة تسهر على إنجاز مخطط عمل في هذا الشأن. ومن بين الاقتراحات الأخرى الدعوة إلى ترقية هذه "الندوة الدولية " إلى "مؤتمر دولي حول الأمن السيبراني" وذلك نظرا "للتنظيم الجيد والمستوى العالي للخبراء المتدخلين والمحتوى المتنوع والثري المقدم، لتبادل الخبرات والمعارف في هذا مجال ". ومن جهته، أكد قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة، في كلمة اختتام هذه الندوة، أن مصالحه المختصة ستعمل "فورا" على تنفيذ كل الاقتراحات التي تم التطرق إليها، مذكرا أن "العمل في هذا المجال لا ينتهي أبدا، وأن طبيعة الفضاء السيبراني تتطلب جهودا مستمرة لبناء الثقة الرقمية الضرورية لاستمرارية جميع الخدمات الإلكترونية المتاحة في هذا الفضاء". ولفت الانتباه على أن قيادة الدرك الوطني تدرج ب"استمرار" محور الفضاء السيبراني في جميع الاستراتيجيات الداخلية الموضوعة من أجل توفير استجابة عملياتية للتهديدات التي يتعرض لها أمن المواطنين وممتلكاتهم والأمن العمومي بشكل عام. وأشار اللواء نوبة أن التعاون الوثيق والبناء بين جميع الجهات الفاعلة في الفضاء السيبراني والمتشكلة من السلطات العمومية والمؤسسات والجامعات والشركات العامة والخاصة والمستخدمين النهائيين، يمكنه مجابهة هذه التحديات، مؤكدا أن هذا النوع من الندوات هو "أداة مهمة لتحليل الوضع الحالي والإنجازات التي تحققت في هذا المجال خاصة في الجزائر، وكذا لتوفير فضاء للتبادلات يمكن من رفع النقائص وتعزيز التعاون وتحديد الخطوط الاستراتيجية التي يتعين الاضطلاع بها". وفي ختام هذه الندوة تم تكريم الشباب الذين شاركوا في مسابقة تحديات الأمن الإلكتروني الذي تم تنظيمها أمس الثلاثاء لمدة 12 سا بمشاركة 10 فرق والهدف منها خلق واكشاف المهارات الوطنية التي تتحكم في مثل هذه التكنولوجيات.
