يستأنف مجلس الأمة غدا الثلاثاء أشغاله في جلسة علنية تخصص لعرض ومناقشة مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان للمجلس. وأضاف ذات المصدر أن وزير التكوين والتعليم المهنيين سيرد خلال هذه الجلسة على تدخلات وانشغالات أعضاء مجلس الأمة بشان مشروع هذا القانون. ومن بين الإجراءات التي أقرها نص هذا القانون، المصادق عليه مؤخرا من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، "تقاضي الممتهن لشبه راتب واستفادته في إطار التغطية الاجتماعية من خدمات الضمان الاجتماعي والعلاوات العائلية والحق في عطلة الأمومة والمراقبة الطبية وكذا ضمان حقوق براءات الاختراع للممتهن المبدع في مساره التكويني من خلال منح حقوق المؤلف، كما يتيح إمكانية توظيف الممتهن دون اللجوء المسبق لأجهزة التشغيل". ويمنح هذا المشروع "مجالا واسعا" لعدة مؤسسات وهيئات مثل الغرف الوطنية والجهوية والولائية للتجارة والصناعة والفلاحة والصناعة التقليدية، الجماعات المحلية ومنظمات أرباب العمل في اطار هيئات للتشاور، لترقية التمهين من خلال البحث عن مناصب جديدة في التمهين واعداد وثائق احصائية خاصة بهذا النمط من التكوين، بالإضافة الى اجراء تحقيقات حول المصير المهني للشباب الذين تم تكوينهم عن طريق التمهين وكذا اعداد بطاقية للمستخدمين والحرفيين بغية وضعهم تحت تصرف الادارة المكلفة بالتكوين المهني. وينص القانون أيضا على "انشاء سلك مفتشين مكلفين بالتكوين المهني عن طريق التمهين لكل تخصص، و وضع جهاز جديد لتوجيه وتنصيب المتمهنين بالإضافة الى وضع نظام بيداغوجي خاص بالتمهين وجهاز متابعة وتقييم تقني وبيداغوجي".