على مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السعيد بوحجة, بحضور وزير التكوين والتعليم المهنيين, محمد مباركي. عقب جلسة التصويت, أكد الوزير أن المناقشات التي دارت خلال جلسة مناقشة نص القانون "أثبتت ضرورة مواصلة عصرنة المنظومة الوطنية للتكوين المهني في كل مكوناتها" لكونها --كما قال-- "أداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية". وبعد تأكيده على العلاقة بين التكوين المهني والتنمية الاجتماعية والمحيط الاقتصادي, ذكر وزير القطاع أن الحكومة, "وإدراكا منها بأهمية تعزيز هذه العلاقة, سطرت سياسات وبرامج طموحة للتكفل بقضايا التكوين والتعليم المهنيين وسخرت لذلك وسائل وامكانيات مادية بشرية ومالية هامة تجلت في اقامة شبكة كثيفة من المؤسسات التكوينية". ومن بين أهم الإجراءات التحفيزية التي أقرها هذا القانون "تقاضي الممتهن لشبه راتب واستفادته في إطار التغطية الاجتماعية من خدمات الضمان الاجتماعي والعلاوات العائلية والحق في عطلة الأمومة والمراقبة الطبية وكذا ضمان حقوق براءات الاختراع للممتهن المبدع في مساره التكويني من خلال منح حقوق المؤلف, كما يتيح إمكانية توظيف الممتهن دون اللجوء المسبق لأجهزة التشغيل". كما يمكن القانون الالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين لكل شاب يتراوح سنة بين 15 سنة على الأقل و35 سنة على الأكثر عند امضاء عقد التمهين, ويعفى من ذلك الأشخاص المعوقون جسديا, على أن يتم توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين حسب رغباتهم وقدراتهم. وينظم التوجيه بالاشتراك بين المؤسسة العمومية للتكوين المهني والمستخدم وحددت مدة التكوين عن طريق التمهين بين سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر حسب كل تخصص. وسيتم بموجب هذا القانون, انشاء بنك المعطيات على مستوى الادارة المركزية لوزارة التعليم والتكوين المهنيين, على أن يتم اعداد معطياته على مستوى كل بلدية وكل ولاية. وتتضمن معطيات هذا البنك بصفة خاصة القائمة الاسمية والمؤهلات المهنية لمعلمي التمهين والحرفيين وكذا قائمة المستخدمين. وقد ألزم النص القانوني الجديد البلدية, من خلال التنسيق مع المؤسسات العمومية للتكوين المهني المتواجدة بإقليميها, بترقية التمهين عن طريق اعلام الجمهور الواسع, خاصة فئة الشباب, عن فرص التمهين المقدمة من قبل مختلف المستخدمين, الى جانب وضع لجنة خاصة للمصالحة على المستوى المحلي مكلفة بالحسم في المنازعات المحتملة لدى تنفيذ عقود التمهين. ويتم تخصيص نمط التكوين عن طريق التمهين بالمؤسسات العمومية, بالإضافة الى تمكين المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للجيش الوطني الشعبي ان تستقبل المتمهن, وهو الأمر كذلك بالنسبة للمؤسسات الأجنبية الناشطة بالجزائر. ويمنح هذا المشروع مجالا واسعا لعدة مؤسسات وهيئات مثل الغرف الوطنية والجهوية والولائية للتجارة والصناعة والفلاحة والصناعة التقليدية, الجماعات المحلية ومنظمات أرباب العمل في اطار هيئات للتشاور, ترقية التمهين من خلال البحث عن مناصب جديدة في التمهين واعداد وثائق احصائية خاصة بهذا النمط من التكوين بالإضافة الى اجراء تحقيقات حول المصير المهني للشباب الذين تم تكوينهم عن طريق التمهين وكذا اعداد بطاقية للمستخدمين والحرفيين بغية وضعهم تحت تصرف الادارة المكلفة بالتكوين المهني. وينص القانون أيضا على انشاء سلك مفتشين مكلفين بالتكوين المهني عن طريق التمهين لكل تخصص, ووضع جهاز جديد لتوجيه وتنصيب المتمهنين بالإضافة الى وضع نظام بيداغوجي خاص بالتمهين وجهاز متابعة وتقييم تقني وبيداغوجي.
