الحكومة تتخذ كافة التدابير الاستباقية لضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم الخميس، أن الحكومة "تمضي قدما في سعيها إلى اتخاذ كافة التدابير الاستباقية من أجل ضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد".
وقال السيد أويحيى خلال جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، في رده على سؤال للعضو محمود قيساري حول تدابير الحكومة لاستحداث مراكز الدراسات الإستراتيجية، أن "الحكومة تمضي قدما في سعيها إلى اتخاذ كافة التدابير الاستباقية ووضع حيز العمل ما تراه مناسبا من أجهزة وهياكل من أجل ضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد".
وأضاف الوزير الأول أن هذه التدابير تدخل في إطار "مسعى متكامل ومتناسق يحرص على إشراك جميع الأطراف المعنية في إجراء دراسات تحليلية وأبحاث استراتيجية واستشرافية بما يخدم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة وتحقيق المصلحة العامة للبلاد".
وأشار السيد أويحيى إلى أن "التحولات والتطورات الدولية أو الوطنية في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، أبرزت الحاجة إلى إجراء دراسات استشرافية بغرض تنوير سلطة صنع القرار"، مضيفا أن هذا الأمر "دفع السلطة العمومية إلى العمل على توفير كل الشروط الضرورية من أجل تحقيق ذلك".
وأشار الوزير الأول إلى وجود عديد الهياكل الأخرى على مستوى مختلف الدوائر الوزارية المكلفة بمهمة الاستشراف والتنبؤ في مجالات محددة، على غرار المديرية العامة للاستشراف والدراسات على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، مكلفة بتطوير نشاطات البحث والتطوير الاستشرافي والقيام بتقييمات من شأنها المساعدة على اتخاذ القرار بخصوص المسائل الدولية الراهنة والسهر على ترقية التعاون مع الهيئات والمؤسسات الدولية مع إعداد استراتيجية وبرامج عمل للدبلوماسية الجزائرية، علاوة على المديرية العامة للتقدير والسياسات على مستوى وزارة المالية، مهمتها إعداد تقديرات على مستوى الاقتصاد الكلي وتقييم السياسات الميزانية والجبائية للبلاد، وكذا المديرية العامة للاقتصاد الرقمي على مستوى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجية والرقمنة التي تقوم بإعداد "السياسة الوطنية لترقية الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى مديرية التنمية والاستشراف على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تقوم بدراسات استشرافية لترقية نشاطات القطاع.