..أويحيى : الحكومة تلتزم بضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد

أكد الوزير الأول ،أحمد أويحيى، أن "الحكومة تمضي قدما في سعيها إلى اتخاذ كافة التدابير الاستباقية من أجل ضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد"، موضحا أنها "تدخل في إطار مسعى متكامل ومتناسق يحرص على إشراك جميع الأطراف المعنية في إجراء دراسات تحليلية وأبحاث استراتيجية". وأوضح الوزير الأول ،أول أمس، في رده على سؤال بمجلس الأمة قرأه نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محجوب بدة أن "التحولات والتطورات الدولية أو الوطنية في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي أبرزت الحاجة إلى إجراء دراسات استشرافية بغرض تنوير سلطة صنع القرار"، مؤكدا أن "هذا الأمر دفع السلطة العمومية إلى العمل على توفير كل الشروط الضرورية من أجل تحقيق ذلك". وأشار أحمد أويحيى إلى أن "السلطة العمومية اهتمت منذ سنة 1984 بتأسيس جهاز يقظة تحت اسم المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة الذي يسهر على رصد كافة التوجهات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والتكنولوجية وحتى الثقافية لتمكينها من تعميق وضبط تصورها العام لسيرورة التنمية الوطنية ومواكبة التطورات للحفاظ على المصلحة العامة للبلاد" ، وقال إن "الهدف من تأسيس المعهد الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 84-392 هو الكشف عن مختلف العوامل والتبدلات ذات التأثير الحاسم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة بما يسمح بتفسيرها بالتشاور والتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات ذات الصلة" . وذكر الوزير الأول أن "من مهام هذه المؤسسة إجراء الدراسات المستقبلية حول المجتمع الجزائري وتطوره تتبع بتقويم شامل لكل ما يتعلق بدعم التنمية الوطنية الشاملة وإعداد الدراسات والقيام بالأبحاث التي من شأنها المساهمة في تطوير وتنمية المحيط الداخلي للدولة الجزائرية وترقية علاقاتها مع المجتمع الدولي من خلال العمل على تحيين الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية ومختلف السياسيات العمومية المتبناة من مختلف الشركاء الفاعلين والمحتملين للجزائر مع التركيز على أهمية تقييم أثرها ونتائجها على الصعيدين الأمني والاقتصادي للبلاد" ، مؤكدا أن المعهد يقوم بالتفكير في المسائل المتعلقة بالعلاقات الدولية والدفاع والأمن، من خلال التركيز على التأثيرات المترتبة عنها في مجال تحديد عناصر السياسة الداخلية والخارجية للدولة"، مشيرا ان "مهام المعهد تندرج ضمن مسعى وطني شامل هدفه توضيح مختلف الإمكانيات والآليات التي من شأنها المساعدة على التنبؤ بالأحداث واستباقها وبالتالي تهيئة الجو المناسب لمواجهتها والتكفل بها مع تشجيع كل المبادرات الرامية إلى الحفاظ على المصلحة الوطنية وتعزيزها" ، مبرزا وجود عديد الهياكل الأخرى على مستوى مختلف الدوائر الوزارية المكلفة بمهمة الاستشراف والتنبؤ في مجالات محددة، على غرار المديرية العامة للاستشراف والدراسات على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، وقال إنها "مكلفة بتطوير نشاطات البحث والتطوير الاستشرافي والقيام بتقييمات من شأنها المساعدة على اتخاذ القرار بخصوص المسائل الدولية الراهنة والسهر على ترقية التعاون مع الهيئات والمؤسسات الدولية مع إعداد استراتيجية وبرامج عمل للدبلوماسية الجزائرية". وتطرق أويحيى إلى المديرية العامة للتقدير والسياسات على مستوى وزارة المالية، قائلا ان "مهمتها إعداد تقديرات على مستوى الاقتصاد الكلي وتقييم السياسات الميزانية والجبائية للبلاد، وكذا المديرية العامة للاقتصاد الرقمي على مستوى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجية والرقمنة "، كاشفا انها "تقوم بإعداد السياسة الوطنية لترقية الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى مديرية التنمية والاستشراف على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تقوم بدراسات استشرافية لترقية النشاطات " .