أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، اليوم الخميس بالجزائر أن دائرته الوزارية تعمل على استكمال مشاريع تهيئة الطرقات و القضاء على النقاط السوداء للتقليل من الازدحام المروري و الحوادث التي تسبب خسائر مادية و بشرية كبيرة ما تزال عبئا كبيرا على خزينة الدولة . وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفهية ترأسها رئيس المجلس السيد سعيد بحجة، أكد الوزير بان العمل متواصل من اجل رفع التحديات المتعلقة بالإشغال العمومية و النقل و استكمال جل المشاريع المبرمجة مع إدراج دراسات متعلقة بانجاز الطرق الاجتنابية على مستوى العديد من المناطق. وفي رده عن سؤال شفوي للنائب حميد عبدات (حزب التجمع الوطني الديمقراطي) حول التدابير المتخذة بالنسبة لمستعملي الطريق الوطني رقم 5 في شطره الرابط بين البويرة وحدود ولاية بومرداس بسبب الاختناق المروري أشار السيد زعلان أن هذا الطريق يعتبر أهم محور يمر عبر إقليم ولاية البويرة و يمتد على مسافة 99 كم ابتداء من حدود ولاية بومرداس إلى غاية الحدود مع ولاية برج بوعريرج. وتابع الوزير يقول أنه من اجل تحسين حركة المرور و التقليل من حوادث عبر هذا المحور تم انجاز عدة مشاريع لصيانة المقاطع المختلفة والقضاء على النقاط السوداء خاصة تلك التي تسجل عدد هام من حوادث المرور موضحا أن هذه المشاريع تتمثل أساسا في انجاز ازدواجية المقاطع التي تعبر مدن البويرة و بشلول والقادرية وعمر . كما تم أيضا حسب السيد زعلان القيام بالتهيئة الدورية لنقاط الدوران والصيانة الدورية للمقاطع المختلفة و انجاز أشغال إشارات المرور من اجل توجيه مستعملي الطريق . وأضاف الوزير يقول أنه تم أيضا الشروع في وضع الإشارات العمودية التوجيهية عبر جميع نقاط التقاطع مع الطريق الوطني رقم 5 وعددها 20 بمبلغ يقدر ب 68 مليون دينار و هذا في إطار مشروع نموذجي مس أربعة ولايات. ويجري أيضا يضيف الوزير، تنظيم عمل سائقي نقل الجماعي للأشخاص مابين الولايات من خلال تحديد مدة السياقة اليومية ب 9 ساعات و التوقف لمدة 30 دقيقة على الأقل عقب كل قيادة لمدة 4 ساعات و نصف و إلزامية تواجد سائقين في كل حافلة في حال ما تجاوزت مدة القيادة 9 ساعات أو كانت مسافة السير أكثر من 600كم. وأضاف أيضا انه يجري إدراج أحكام جديدة بمناسبة مراجعة المرسوم التنفيذي الخاص بتسليم رخصة ممارسة النشاط في مجال نقل المسافرين و البضائع عبر الطرقات والمتعلق بضرورة إخضاع الأشخاص المعنيين بهذا النشاط إلى تحقيق إداري و إلزام السائقين بتلقي تكوين تأهيلي مسبق . من جانب أخر قال السيد زعلان انه يتم العمل على تعزيز دور المراقبة التقنية للمركبات التي تشكل ضامن أساسي لتأكيد سلامة الحظيرة الوطنية للسيارات مشيرا انه تم ربط اجهزة المراقبة التقنية بالمركبات الموجودة عبر 360 وكالة ناشطة في المجال بجهاز الخادم الآلي المركزي من اجل تحرير محضر المراقبة التقنية للمركبات بصفة آلية لتجنب تدخل العامل البشري في المراقبة.