حماية المرجعية الدينية الوطنية في صلب القانون التوجيهي لقطاع الشؤون الدينية

أكد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن القانون التوجيهي للقطاع الذي سيتم إعداده بمشاركة جميع الشركاء سيتضمن عدة بنود "لحماية المرجعية الدينية الوطنية" المبنية على الوسطية و التسامح والهوية الوطنية.
و أوضح السيد عيسى في ندوة صحفية على هامش الندوة الوطنية لإطارات القطاع بان "المرجعية الدينية الوطنية سيتم تقنينها في القانون التوجيهي الذي سوف يقدم للحكومة قبل نهاية المخطط الخماسي"، مؤكدا ان مشروع القانون التوجيهي سيتم إعداده بإشراك مختلف الشركاء و الفاعلين.
وذكر بأنه تم "تقديم عدة اقتراحات لإدخال مواد قانونية لحماية المرجعية الدينية ضد المد الطائفي والحركات النحلية التي بدأت تزحف إلى الجزائر" ، مضيفا بان ذلك سيمنح إدارته "سندا قانونيا ضد هذا المد الدخيل'' مذكرا بما جاء به قانون 2006 الذي "يدافع عن الجزائريين ضد التنصير وتغيير الدين و شراء الذمة".
و أكد أيضا ان هناك "توجها عاما" لدى الجميع لكي "تكون لنا هويتنا و إلا نستلب او نشكك في تدين اجدادنا".
من جهة ثانية، أعلن السيد محمد عيسى ان الوزارة بصدد التنسيق مع وزارة العدل من أجل حماية الإمام و إعطائه حصانة داخل مسجده ، مشيرا إلى وجود إرادة لدى بعض الأطراف "للتموقع في الجمعيات الدينية" كتلك المعنية بتسيير أمور المساجد.
و بخصوص الحج، أعرب الوزير عن أمله أن تراجع العربية السعودية حصة الجزائر ابتداء من السنة المقبلة و التي من المفروض ان تصل إلى 41 الف حاج بالمقارنة بعدد السكان الذين تجاوزوا ال41 مليون نسمة.