أكد وزير المجاهدين، الطيب زيتوني يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، على أن الجزائر وثورتها أصبحت "تزعج بثقلها و وزنها وقراراتها و مواقفها"، مشددا على أن أفضل رد على من يحاولون المساس برموز الثورة يكمن في "كتابة التاريخ و الاعتزاز به والترويج له". و أوضح السيد زيتوني في حوار ل/وأج عشية الذكرى ال56 لعيدي الاستقلال والشباب أن محاولات المساس برموز الثورة و تاريخها،تعد أعمالا "فردية ومنعزلة"، لافتا ، أن الجزائر وثورتها أصبحت "تزعج بثقلها و وزنها وقراراتها ومواقفها". وشدد في هذا الموضوع على أن "أفضل طريقة للرد على هؤلاء تتمثل في كتابة التاريخ والاعتزاز به والترويج له وغرسه في نفوس الاجيال". وأكد وزير المجاهدين على ضرورة الاهتمام بتاريخ الثورة التحريرية ونقل لأجيال الاستقلال بطولات المجاهدين و رسالة الشهداء المتمثلة في المحافظة على الجزائر "موحدة ، متضامنة ومتآزرة". و أوضح أنه "ينبغي النظر للماضي بآفاق المستقبل"، لافتا ، أن المجاهدين والشهداء "تركوا لنا أمانة المحافظة على الجزائر موحدة ، متضامنة ومتآزرة". و في مجال إعادة الاعتبار ، الرموز المادية لثورة أول نوفمبر، أكد وزير المجاهدين أن قطاعه "أحصى 1273 مقبرة للشهداء خضعت للترميم والتزيين بالتنسيق مع السلطات المحلية لتكون مزارا لمختلف الفئات من مسؤولين وغيرهم، ناهيك عن إحصاء 1449 مركز استعملته فرنسا لتعذيب المجاهدين خلال ثورة أول نوفمبر، بعضها بصدد الترميم أيضا، لتكون شاهدة على جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر وكذا 3487 معلما تاريخيا (منها مغارات) استخدمها المجاهدون كمستشفيات وأماكن لقاءات قادة الثورة". تسجيل أزيد من 16 ألف ساعة من شهادات المجاهدين و كشف السيد زيتوني، من جهة أخرى، أنه تم في إطار حفظ الذاكرة تم تسجيل "أزيد من 16 ألف ساعة من الشهادات الحية للمجاهدين حول ثورة أول نوفمبر والعملية لا زالت متواصلة"،مبرزا تخصيص مختلف الفضاءات بالولايات لجمع هذه الشهادات بما فيها أماكن الراحة الموجهة للمجاهدين البالغ عددها 25 مركزا. وأوضح في هذا الجانب أن البطاقية الخاصة بالمجاهدين وذوي الحقوق "لا تخص الجزائريين فقط بل تشمل أيضا الأجانب بمن فيهم الفرنسيين الذي شاركوا في الثورة ،من بينهم شهداء ومحكوم عليهم بالإعدام ناهيك عن آخرين ساعدوا الثورة الجزائرية بأقلامهم وكتاباتهم". كما أبرز السيد زيتوني العناية التي أولتها الجزائر لتاريخ ثورتها لاسيما ما تضمنه دستور 2016 الذي "كرس في ديباجته و في بعض مواده حيزا معتبرا لثورة أول نوفمبر وعظمتها و أهميتها بالنسبة للأجيال". و بشأن ما تم تحقيقيه في مجال استعادة أرشيف الثورة والحركة الوطنية ، أكد وزير المجاهدين أنه تم خلال السنتين المنصرمتين في مساعي لا زالت مستمرة "استلام وثائق من طرف 12 دولة شقيقة"، في حين ذكر بأنه بخصوص استعادة الأرشيف الموجود في فرنسا، هناك "تقدم في هذا المجال" وفي كل المسائل المرتبطة بالذاكرة كالمفقودين و تعويض ضحايا التفجيرات النووية في الجنوب، لافتا ، ان العملية،"معقدة وتحتاج ، مجهود ومثابرة". وبشأن جماجم جزائريين من شهداء المقاومة الوطنية موجودة بفرنسا أكد السيد زيتوني بأن "العدد غير مضبوط كلية ، حيث تم التعرف على هوية 31 جمجمة فقط"، كاشفا بالمناسبة ، أنه "تم الاتفاق مع الطرف الفرنسي لإنشاء لجان تقنية من مختصين يتوجهون ، فرنسا لاستكمال العملية"، معلنا عن وجود لجنة مشتركة جزائرية تعنى بهذه القضية تتكون من مختصين من وزارت الخارجية، التعليم العالي ،المجاهدين و مؤسسات أخرى". وفي رده على سؤال حول معالجة الملفات المجمدة للمجاهدين، أوضح وزير القطاع ان قضية "الاعتراف بصفة المجاهدين توقفت بقرار من المؤتمر الوطني للمجاهدين"، غير ان "هناك ملفات مجمدة موجودة على مستوى الوزارة مر عليها نحو 15 سنة، وقد تم في هذا الجانب بالتنسيق مع المنظمة الوطنية للمجاهدين اعادة التحقيق فيها بعمق ليتم التوصل ، أن بعض الملفات تستحق ان يرفع عليها التجميد ويعاد لها الاعتبار".