وسيبحث وزراء خارجية كل من الصين وروسيا وفرنساوألمانياوبريطانيا - خلال الاجتماع الأول لهم منذ إعلان الإدارة الأمريكية انسحابها من الاتفاق قبل شهرين- الخطوات الواجب اتحادها للاستمرار في تطبيق الاتفاق ومنع انسحاب إيران منه وانهياره بالكامل، بالإضافة إلى بحث سبل ضمان تطويق آثار العقوبات الاقتصادية الأمريكية المنتظر إعادة فرضها الشهر المقبل. وفي محاولة لتبديد المخاوف حول انهياره، أكد الرئيس الإيراني أمس الأربعاء، في فيينا - تمسك بلاده بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 مه مجموعة (5+1)، والتزامها به في حال الانتفاع بشكل جيد من المصالح المدرجة في إطاره، داعيا إلى حمايته بعد الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة منه والذي "لم ولن يخدم أي أحد و يتعارض مع مصالحها الوطنية ومصالح الآخرين". وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس النمساوي ألكسند فان دير بيلين، وصف روحاني الاتفاق النووي ب"الوثيقة الهامة" لإيران والاتحاد الأوروبي والعالم كافة، مشددا على أن انسحاب الولاياتالمتحدة يشكل "انتهاكا للقانون وقرارات مجلس الأمن الدولي والتعهدات متعددة الأطراف". ومن جهته، دعا الرئيس النمساوي إلى "حماية الاتفاق والمضي في تنفيذه باعتبار أنه قد حظي بتأييد كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن". وشكلت النمسا المحطة الثانية من الجولة الأوروبية الحالية للرئيس الإيراني روحاني، التي استهلها أول أمس الثلاثاء، بزيارة لسويسرا، في محاولة لكسر الجمود الراهن في الاتفاق النووي. وكانت فيينا قد شهدت في 14 يوليو من عام 2015 توقيع الاتفاق النووي بين إيران والدول الأعضاء في مجموعة 5+1 (الولاياتالمتحدة، ألمانيا، بريطانيا، الصين، فرنسا، وروسيا) بمشاركة الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، بعد مفاوضات شاقة استمرت قرابة 22 شهرا، غير أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قرر في الثامن من مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق الذي بموجبه علقت الولاياتالمتحدة قسما من العقوبات التي كانت تفرضها على إيران على خلفية برنامجها النووي والصاروخي. وقد حددت الولاياتالمتحدةالأمريكية تاريخ الرابع من أغسطس المقبل، موعدا لعودة العقوبات التي كانت تفرضها على إيران وستشمل قطاعات تجارة السيارات والذهب والمعادن على أن يتم فرض العقوبات على المصارف الإيرانية ونظامها المالي اعتبارا من الرابع من نوفمبر المقبل.