أكدت لجنتا الشؤون الخارجية والفلاحة والتنمية المستدامة بالبرلمان الاوروبي أن المغرب لا يملك أي سيادة على الصحراء الغربية و شككا في احترام الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الاوروبي و المغرب لقرارات محكمة العدل الأوروبية. فقد أوضحت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الاوروبي في رأيها الذي صودق عليه خلال اجتماعها الذي جرى ببروكسل يوم الأربعاء الفارط بخصوص تعديل الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الاوروبي و المغرب أن "هذا الاتفاق لا يتضمن اي شكل من أشكال الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المدرجة ضمن قائمة الأممالمتحدة كإقليم غير مستقل". في هذا الصدد، أشار النواب الأوروبيون إلى ان موقف الاتحاد الاوروبي يبقى ذلك المتمثل في "دعم جهود الاممالمتحدة من اجل التوصل الى حل عادل ودائم و مقبول من الطرفين بخصوص النزاع في الصحراء الغربية و الذي من شانه السماح بتقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا للقانون الدولي و ميثاق الاممالمتحدة و اللوائح الاممية ذات الصلة". من جانب آخر طالب نواب اوروبيون اخرون براي من محكمة العدل الأوروبية قبل عرض مشروع الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي و المغرب على تصويت لجنة التجارة الدولية المزمع إجراؤه في 3 ديسمبر المقبل و على مستوى الجلسة العلنية للبرلمان الاوروبي المقررة في يناير 2019. وكانت وكالة الأنباء الصحراوية قد اكدت نقلا عن الوزير الصحراوي المنتدب لدى الاتحاد الاوروبي محمد سيداتي الذي أوضح ان "تصويت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الاوروبي الذي تم يوم الاربعاء المنصرم حول اقتراح قرار المجلس المتعلق بإبرام الاتفاق في شكل تبادل للرسائل بين الاتحاد الاوروبي و المغرب لا يعني البتة الاعتراف باي سيادة للمغرب على اقليم الصحراء الغربية".
