البلاد - بهاء الدين.م - نفى البرلمان الأوروبي نفيا قاطعا ما تداولته وسائل إعلام مغربية بشأن "اعتراف مزعوم بسيادة المملكة المغربية" على الأراضي الصحراوية. وجددت الهيئة الأوروبية "دعمها الكامل" للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، هورست كوهلر، في جهود تصفية الاستعمار ب«الإقليم المحتل". وأكدت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، أن تصويتها خلال اجتماع لها على "اقتراح لقرار المجلس بشأن إبرام الاتفاق في شكل تبادل الرسائل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بخصوص تعديل البروتوكولين 1 و4 للاتفاقية الأورومتوسطية للشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي والمغرب"، "لا يعني الاعتراف بأي سيادة للمغرب على الأراضي الصحراوية"، التي لاتزال "تخضع لقرارات الأممالمتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار"، حسبما قاله عضو الأمانة الوطنية، الوزير الصحراوي المنتدب المكلف بأوروبا، محمد سيداتي. وأوضح السيد سيداتي، تعليقا على القرار، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية، أنه "وعلى الرغم من إصرار المفوضية الأوروبية، وبعض الدول الأعضاء مثل فرنسا وإسبانيا، أكدت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي على أن هذا لا يعني الاعتراف بأي سيادة للمغرب على أراضي الصحراء الغربية". كما أشارت إلى أن هذه المنطقة غير متمتعة بالاستقلال، ولازالت تخضع لقرارات الأممالمتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار، مما يعني حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير. وأصرت على أن "موقف الاتحاد الأوروبي لا يزال يمثل دعما كاملا لجهود الأممالمتحدة لتحقيق حل عادل ونهائي يضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وفقا للقانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة وقراراته ذات الصلة". وفي سياق متصل، أعربت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي عن "دعمها الكامل" للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر في استعداده لدعوة الأطراف إلى التفاوض "دون شروط مسبقة وبحسن نية". وأصرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي على أنه "من الضروري أن يضمن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب احترام القانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان، وكذلك احترامه القرارات ذات الصلة الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي". ورغم أن النص المعتمد يصرح بتمديد اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى أراضي الصحراء الغربية، فإن التمديد يبقى غير قانوني في نظر محكمة العدل للاتحاد الأوروبي دون موافقة شعب الصحراء الغربية من خلال ممثله الشرعي جبهة البوليساريو، وقرارات محكمة العدل الأوروبية لا مفر منها، والأمر متروك الآن للاتحاد الأوروبي من خلال برلمانه، أن يحترم قرارات عدله، ليس فقط بالكلمات بل أيضا بالعمل"، تضيف وكالة الأنباء الصحراوية.
