لجنتان للبرلمان الأوروبي تصدمان المغرب

أكدت لجنتا الشؤون الخارجية والفلاحة والتنمية المستدامة بالبرلمان الأوروبي ان المغرب لا يملك اي سيادة على الصحراء الغربية وشككا في احترام الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لقرارات محكمة العدل الأوروبية.
فقد أوضحت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي في رأيها الذي صودق عليه خلال اجتماعها الذي جرى ببروكسل يوم الاربعاء الفارط بخصوص تعديل الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ان "هذا الاتفاق لا يتضمن اي شكل من اشكال الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المدرجة ضمن قائمة الامم المتحدة كإقليم غير مستقل".
في هذا الصدد اشار النواب الأوروبيون إلى ان موقف الاتحاد الأوروبي يبقى ذلك المتمثل في "دعم جهود الامم المتحدة من اجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين بخصوص النزاع في الصحراء الغربية والذي من شانه السماح بتقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة واللوائح الاممية ذات الصلة".
كما اكدت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي ان اجتماعا لطرفي النزاع الا وهما جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية سيعقد في مطلع شهر ديسمبر بجنيف بمبادرة من الامم المتحدة بمشاركة الجزائر وموريتانيا كبلدين جارين وملاحظين مشيرة في هذا السياق إلى دعمها "الكامل" للمبعوث الشخصي للأمين العام الاممي للصحراء الغربية السيد هورست كوهلر داعية إلى مفاوضات غير مشروطة وبنية حسنة بين طرفي النزاع تحت اشراف الامم المتحدة من اجل التوصل إلى تسوية مسالة الصحراء الغربية.
من جانبها ابدت لجنة الفلاحة والتنمية المستدامة بالبرلمان الأوروبي في معرض ابداء رأيها في المسالة شكوكا بخصوص الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب معربة عن "انشغالها" لكون "المفوضية الأوروبية لم تكن قادرة على تقديم معطيات موثوقة ومفصلة حول الواردات التفضيلية للمنتجات القادمة من الصحراء الغربية التي تمت منذ صدور قرار محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016".
كما تساءلت لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوروبي عن "الاضرار التي قد تلحق بميزانية الاتحاد بخصوص التفضيلات الممنوحة خلال الفترة المعنية بدون اي قاعدة قانونية مشروعة".
وأضافت ان هناك غيابا لمعلومات مقارنة كافية معربة عن "شكوكها" فيما يخص "قدرة المفوضية الأوروبية على تقييم صحيح لأثر الاتفاق الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المقترح من البرلمان".