شجب المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو بقوة المحاولات التي تتم على مستوى الاتحاد الأوروبي حاليا، والتي ترمي إلى إبرام اتفاقيات مع المملكة المغربية، تشمل الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، في تعدي واضح على ما نصت عليه وطالبت به قرارات محكمة العدل الأوربية القاضية بالوضع المنفصل للصحراء الغربية في التعاملات التجارية مع المغرب. قرار محكمة العدل الأوربية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 ، يؤكد على عدم قابلية تطبيق الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوربي والمغرب على أراضي الصحراء الغربية وعلى ضرورة الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية في كل مشروع اتفاق يبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب. واعتبر المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، في بيان توج اجتماعه أمس الإثنين برئاسة الرئيس الصحراوي، الامين العام للجبهة، ابراهيم غالي، أن مثل هذا التوجه الخطير "يقحم أوروبا بشكل صريح كجزء من المشكل، ويورط الاتحاد في دعم وتشجيع الموقف المغربي المتعنت، وبالتالي عرقلة المسار التفاوضي المرتقب والجهود الدولية لحل النزاع عامة". وأشار البيان الذي نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، الى ان جبهة البوليساريو أكدت بهذا الشأن أن عملية تمديد اتفاق مع المملكة المغربية يمس الصحراء الغربية هو عملية مرفوضة، لكونها تمس بحقوق الشعب الصحراوي وسيادته على أرضه. وأكد المكتب الدائم للأمانة الوطنية للبوليساريو أن الرهانات الأساسية بهذا الصدد ليست التنمية الاقتصادية ولا استغلال الموارد الطبيعية، بل هي مسألة سيادة الشعب الصحراوي على أراضيه وثرواته الطبيعية، لكونها المعطاة الرئيسية والجوهرية التي يدافع عنها الشعب الصحراوي منذ عقود طويلة، بقيادة ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو. وحذرت الجبهة من انها " لن تقبل، بأي حال من الأحوال، بانتهاك سيادة الشعب الصحراوي وحقوقه المشروعة، عبر تمويل ودعم السياسات الاستعمارية للمملكة المغربية، التي هي مجرد قوة احتلال". "إنه لمن التناقض الصارخ، قانونا وأخلاقا، أن يتم الإقرار بأنه لا سيادة للمملكة المغربية على الصحراء الغربية، وأنهما إقليمان منفصلان ومتمايزان و، في الوقت نفسه، يتم اللجوء إلى توقيع اتفاقيات تمس الأجزاء الصحراوية الواقعة تحت الاحتلال العسكري المغربي اللاشرعي"، تضيف الجبهة. من جانبه، أدان مجلس الوزراء الصحراوي في اجتماعه أمس الاثنين المناورات التي تقوم بها جهات أوروبية تحاول القفز على قرارات المحكمة الأوروبية القاضي ببطلان أي اتفاق مع دولة الاحتلال المغربي يشمل الثروات الطبيعية للصحراء الغربية. وأكد المجلس أمس أن هذه المناورات هي تواطؤ واضح مع الاحتلال وعرقلة حقيقية لمجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في القارة الإفريقية.
