هددت مديرية الصحة بولاية بومرداس بفسخ العقد الذي يربطها بمؤسسة أجنبية مكلفة بإنجاز مستشفى 240 سرير بعاصمة الولاية بسبب غيابها عن ورشة الإنجاز لأزيد من ستة أشهر و التعطل في الإنجاز، حسبما كشف عنه يوم الأحد مدير القطاع. و قال السيد فاتح حداد في رده على انشغالات المنتخبين في الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي التي خصصت لدراسة عدد من الملفات التنموية من بينها قطاع الصحة، بأن "القطاع على وشك فسخ عقد العمل مع المؤسسة الإيطالية المكلفة بإنجاز مستشفى 240 سرير و إعادة بعث و استئناف الأشغال مع مؤسسة إنجاز أخرى. "و سيتم اللجوء إلى فسخ العقد- يؤكد المدير- إذا لم تستجب المؤسسة المذكورة لبنود دفتر الشروط و الإعذارات التي أرسلت إليها مؤخرا في هذا الصدد لأجل استئناف في أقرب وقت أشغال إنجاز هذا المشروع الذي يعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز". و أوضح بأن مصالحه بذلت مساعي حثيثة مع المؤسسة المعنية المكلفة بالإنجاز حيث استجابت لمطالبها في المجال خاصة فيما تعلق بإعادة تقييم الكلفة المالية للمشروع و رفعها بنحو 104 مليارات دج مؤكدا في نفس الوقت بأن هذه المؤسسة تحصلت على كل مستحقاتها المالية مقابل ما قامت بإنجازه في المشروع و المقدرة بزهاء 7 بالمائة من مجمل المشروع. و رغم كل هده التسهيلات إلا أن هذه المؤسسة بررت غيابها عن ورشة الإنجاز مؤخرا- حسب نفس المدير- بعدم استطاعتها من الناحية المالية التكفل بمواصلة أشغال الإنجاز و أنها في مرحلة إعادة النظر في قانونها الداخلي و اقتراحها (المؤسسة) أن تستأنف مؤسسة أخرى عملية الإنجاز و هو "الأمر الذي تم رفضه لأنه يخالف قانون الصفقات العمومية" يؤكد مدير القطاع . من جهة أخرى و حسب التقرير الذي أعدته لجنة الصحة و النظافة وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الولائي حول واقع الصحة بالولاية، فإن عوامل متعددة ساهمت في تعطل إنجاز هذا الصرح الطبي من بينها أن هذا المشروع سجل في 2006 ضمن المخطط الخماسي 2005 – 2009 و لم يعلن عن تاريخ المناقصة إلا في سنة 2011 و بعد سنتين من ذلك أي في 2013 تنازلت المؤسسة البرتغالية التي فازت بالصفقة عن المشروع بسبب رفض إعادة تقييم و تحيين الغلاف المالي الموجه للمشروع. و هنا تساءلت اللجنة عن سبب التأخر ب 22 شهر، ما بين تاريخ المناقصة و تنازل المؤسسة البرتغالية عن المشروع في تعيين مؤسسة أخرى و هي إيطالية بعد قبولها الاحتفاظ بالعرض الأول. و أشارت اللجنة إلى أن الغلاف المالي الأولي المخصص للمشروع تجاوز المليار و 300 مليون دج و ارتفع بسبب الأشغال الإضافية و إعادة التقييم للغلاف المالي الإجمالي ليجاوز 4 مليارات دج. أما مدة الأشغال فقد حددت ب 18 شهرا مما يعني أنه كان من المفروض الانتهاء من أشغال الإنجاز و استلام المشروع حسب نفس التقرير في يونيو 2015 إلا أن نسبة إنجازه حاليا لم تتجاوز 35 بالمائة. يذكر انه يجري إنجاز هذا الصرح الطبي الذي أجلت أشغال بعثه في البداية لعدة مرات بسبب عدم توفر العقار المناسب على مساحة أرضية تقع بمدينة بومرداس تناهز الخمس هكتارات قابلة للتوسع مستقبلا. و يرتقب أن يتم توفير على مستوى هذا المستشفى الذي يضم 5 طوابق و طابقا أرضيا إضافة إلى المصالح و الخدمات الطبية المعروفة أكثر من 10 قاعات للعمليات الجراحية في تخصصات دقيقة غير المتوفرة بمستشفيات الولاية الحالية مثل "جراحة الأعصاب" و" جراحة القلب" إضافة إلى 10 قاعات أخرى كبيرة مختصصة. و من شأن هذه المؤسسة الاستشفائية عند استلامها أن توفر الاستقلالية لمرضي الولاية عن مستشفيات ولايات تيزي وزو و الجزائر العاصمة و تخفيف العبء عن المؤسسات الاستشفائية الثلاثة المستغلة حاليا بالولاية.