أكد مشاركون في الملتقى الجهوي السادس للأطباء الواصفين و الأطباء المستشارين التابعين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء يوم الخميس بسطيف على أهمية دور الطبيب الواصف في عقلنة الوصفة الطبية . و أبرز العديد من المتدخلين خلال هذا الملتقى الجهوي المنظم بدار الثقافة هواري بومدين تحت شعار "لنوحد جهودنا من أجل شراكة مستدامة"من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بمساهمة مجلس أخلاقيات المهنة و الجمعيات العلمية الوطنية المتمثلة في الأكاديمية الجزائرية للحساسية و الجمعيتين الجزائريتين للطب العام و الطب الداخلي و المجلس الوطني لعمادة الأطباء، أن الطبيب الفاحص يعد "حلقة مفصلية في ترشيد الوصفة الطبية و عقلنتها و تكريس الممارسات الحسنة في هذا المجال باعتباره نقطة بداية التعامل الذي ينتهي بتعويض مادي من الصندوق ". و أوضح ل"وأج" مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لسطيف على هامش هذه التظاهرة تهدف إلى فتح نقاش حول اقتصاديات الصحة و تبادل الخبرات فيما بين المهنيين حول أنجع السبل التي من شأنها تحسين الرعاية الصحية للمواطنين و عقلنه و ترشيد الوصفة الطبية و ذلك في سياق مساعي الصندوق الرامية إلى تعزيز التعاون مع مختلف الأطراف الفاعلة التي تساهم في الحد من الممارسات السلبية الصادرة عن بعض الأطباء و لاسيما العطل المرضية المفتعلة و الوصفات الطبية المبالغ فيها. وصرح ذات المسؤول أن هذا الملتقى يسعى كذلك إلى تنظيم النفقات مع ضمان تكفل ناجع بالمؤمن لهم اجتماعيا و بأفضل التكاليف لضمان ديمومة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي للأجيال القادمة و تكريس مقاربة جديدة للتعاون مع الواصفين و إرساء جسر للتواصل بين جميع الفاعلين في مجال العلاج الصحي . من جهته إعتبر مدير المراقبة الطبية بالمديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء جمال مطاري أن هذا اللقاء السادس بين الأطباء الواصفين و المستشارين و الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء يعد تكملة للسلسلة اللقاءات الجهوية السابقة التي جرت بولايات تيزي وزو و عنابة و غرداية و تلمسان و الشلف على أن تتواصل لتشمل 12 اختصاصا إقليميا لمجلس أخلاقيات مهنة الطب على المستوى الوطني . و أضاف أن الطبيب الواصف من ناحية الأخلاقيات الطبية له "كامل الحق في وصف الأدوية أو العطل المرضية و بالمقابل من واجبه بمقتضى المادة 11 من قانون أخلاقيات المهنة أن يراعي في وصفته الاقتصاد في الصحة" بمعنى أنه ملزم –كما قال- بتسجيل لمريضه إلا ما تتطلبه حالته الصحية و "ليس له الحق في منحه أدوية زائدة لا تتطابق مع مرضه أو فرض أدوية أصلية بدل الأدوية الجنيسة المصنوعة محليا بمقاييس و معايير عالمية" . و قد تطرق المجتمعون إلى عديد النقاط التي لها علاقة بعقلنة الوصفات الطبية أطرها عديد الخبراء في المجال من مختلف مستشفيات و جامعات الوطن و بمشاركة أطباء عامين و آخرين أخصائيين واصفين تابعين للقطاع العام و الخاص.