الجزائر- الاتحاد الأوروبي: نتائج مشجعة يحققها مشروع مشترك لدعم مراقبة السوق

سجل مشروع الدعم المتميز لمراقبة وتأطير السوق المسمى ب " بسيم" الممول من طرف الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 ملايين أورو "نتائج مشجعة"، حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بالجزائر ممثلون عن وزارة التجارة والاتحاد الأوروبي.
وأبدت ممثلة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر خلال ملتقى نظمته وزارة التجارة بالتعاون مع وحدة تسيير برنامج دعم تنفيذ اتفاقية الشراكة (P3A) مع الاتحاد الأوروبي المكرسة لدراسة حالة تقدم مشروع "بسيم" "ارتياح الاتحاد الأوروبي للتقدم المحرز في هذا المشروع" الذي تم إطلاقه في يناير 2017 لفترة ثلاث سنوات تنتهي في ديسمبر 2019.
و أضافت ذات المتحدثة أن هذا المنتدى فرصة لاقتراح ورقة طريق لمواصلة هذ المسار الذي وصفته" بالمعقد و الشاق".
يهدف مشروع " بسيم" " إلى مساعدة وزارة التجارة في مقاربتها المتعلقة بمراقبة السوق سواء فيما يتعلق بحماية المستهلك الجزائري و كذا تسهيل مفاوضات اتفاقيات الاعتراف المتبادل بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في مجال تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية.
وفقًا لممثلي P3A فقد مكّن مشروع " بسيم" في اطار تعزيز قدرات هيئات مراقبة السوق ومخابر الرقابة من تشخيص 27 مخبرا لقمع الغش منها 16 مخبرا ستتم مرافقتهم الى غاية إيداع طلب اعتماد وفقًا للاعتماد ايزو 17025.
اضافة إلى ذلك، استفاد أكثر من 100 تقني من هذه المخابر من التكوين في مجال أنظمة التسيير والممارسات المختبرية الجيدة في حين تم تكوين 125 عون مختص في قمع الغش على مراجعة نظام تحليل المخاطر ونقطة التحكم الحرجة.
من أجل ديمومة نتائج مشروع " بسيم" تم اختيار 60 عونا لقمع الغش ليصبحوا مكونين. أما بالنسبة للمخبر الوطني للتجارب فقد استفاد من الخبرة الدولية لتأهيل موظفيه وبدء تشغيل المعدات.
وقد استفادت فدراليات وجمعيات وطنية لحماية المستهلك الى جانب جمعيات جهوية و محلية، لا سيما في الجنوب ، من التكوين في مجال تحسيس المستهلك و ذلك في إطار برنامج "بسيم".
و هناك نشاطات أخرى مخصصة للجمعيات الناشطة في الحقل الاجتماعي و جمعيات مهنية سيتم اطلاقها لاحقا.
من جانبها، سخرت وزارة التجارة 25 خبيرا دوليا و خمسة خبراء جزائريين للعمل خلال 1.200 يوما على المستوى الوطني.
و بحسب المدير العام للرقابة الاقتصادية و قمع الغش، عبد الرحمان بن هزيل، فإن التحقيق الفعلي للأهداف المسطرة للمشروع يتطلب مراجعة الأطر التشريعية و القانونية المتعلقة بمراقبة السوق لكي يصبح متلائم مع الممارسات الحسنة لدول الاتحاد الأوروبي.
و وفقا للسيد بن هزيل فإن تحقيق هذه الأهداف يعتمد على مدى تعزيز القدرات لسلطات مراقبة السوق و تعزيز مخابر المراقبة من خلال تحسين التسيير،و عصرنة تقنيات التحقيق و كذا التكوين.
و يري ذات المسؤول أن مشاركة الفاعلين غير الحكوميين من منظمات اجتماعية و مهنية لحماية المستهلك في نظام مراقبة السوق أمر ضروري لنجاح مشروع الدعم الخاص لمراقبة و تأطير السوق (بسيم) بعد عرض تفصيلي للأنشطة المدرجة في مشروع "بسيم"، أكدت المسؤولة التنفيذية للمشروع بوزارة التجارة،السيدة دنيا قاسي شاوش، أن المشروع سيسمح للوزارة بتحسين منهجيات الرقابة.
وسيتم ذلك عن طريق توجيه عمل الوزارة نحو الرقابة في مرحلة مبكرة عن طريق وضع مؤشرات للفعالية و الجودة مما سيسمح لسلطات المراقبة بتقييم أحسن لنتائج الرقابة التي تقوم بها المصالح الخارجية.
كما سيمكن أيضا هذه الدائرة الوزارية بمرافقة عشرات المخابر التي تستعد للحصول على الاعتماد و ذلك من خلال الدورات التكوينية و الدعم التقني، و كذا عن طريق وضع نظام إعلامي مخصص لمخابر المركز الوطني لمراقبة الجودة و التغليف.
كما ستتاح لها الفرصة لتحسين نطام اليقظة و التنبيه من خلال إعادة بعث نظام" سارا" الذي سيستلهم من نطام التنبيه الأوروبي، كما يتعلق الأمر كذلك بتحسين أداء أعوان الرقابة، تضيف ذات المسؤولة.