كشف المكلف بالاتصال بوزارة التجارة «فاروق تيفور»، عن تسجيل 550 سوقا غير شرعي في آخر إحصاء قامت به الوزارة، مؤكدا أن مصالحه شرعت منذ مارس الفارط، في تجسيد مقاربة شاملة سطرت بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتعلق بمخطط على المدى القصير والمتوسط يهدف إلى القضاء على التجارة الموازية. أوضح «فاروق تيفور»، في تصريح له على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن مخطط القضاء على التجارة الفوضوية يعتمد على ثلاثة محاور أساسية، وهي إحصاء مواقع البيع غير الشرعية، تحليل المعطيات وتحديد احتياجات السوق. وأكد «تيفور» أنه تم تحقيق نتائج مشجعة خاصة في ولاية وهران وعدد من الولاياتالشرقية، إذ يقضي المخطط بتسهيل الحصول على التراخيص، إعفاء التجار من الضرائب لمدة سنتين، إيجاد فضاءات تجارية قارة، كما كشف ذات المسؤول عن إصدار أول دليل للمستهلك الجزائري بالتنسيق مع برنامج «فاسيكو» التابع للإتحاد الأوروبي، وسيتم طبعه باللغتين العربية والفرنسية، وتوزيعه مجانا عن طريق جمعيات حماية المستهلك وكذا مختلف الإدارات المنتشرة عبر التراب الوطني، كما سيتم وضعه على شبكة الأنترنت ابتداء من الدخول الاجتماعي القادم، موضحا أن دليل المستهلك الجزائري، يتضمن بطاقات واضحة تبين كافة حقوق المستهلك وأساليب التظلم وكتابة الشكاوى، حيث أدرجت ضمنه أكثر من 16 رسالة نموذجية توضح طرق تقديم التظلمات في أغلب المجالات سواء التجارة أو السياحة أو التأمين وغيرها. كما يمكن الدليل - حسب - ذات المسؤول، من حماية المستهلك من كافة أشكال التعسف، في عملية تجميعية لمختلف الحقوق الموجودة في القانون المدني، القانون التجاري، قانون حماية المستهلك وقمع الغش وقوانين أخرى. من جهة أخرى أشار ذات المتحدث إلى توظيف 2500 عون مراقبة جديد لدعم 1000عون تم توظيفهم سنة 2010، وأضاف أنهم يتلقون تكوينا تخصصيا من أجل مواكبة التطورات والمعايير الدولية في عمليات الرقابة. كما تم تدعيم أعوان الرقابة بحقائب مجهزة تسمح بتحرير المخالفات في حينها، حيث تحوي حقائب المراقبة، كافة أدوات تحليل السلع والمنتوجات في المحلات والمطاعم، دون الحاجة إلى الانتقال إلى المخابر.