أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة امس أنه سيتم تشديد إجراءات مراقبة المنتجات الموجهة للاستهلاك من خلال تزويد كل ولاية بمخبر مراقبة لمختلف المنتجات و قمع الغش. و أوضح الوزير على هامش لقاء مع إطارات القطاع "إننا نتوفر حاليا على 20 مخبرا متخصصا و هدفنا توسيع هذه الشبكة لتشمل 48 مخبرا بمعدل مخبر لكل ولاية". و أضاف قائلا أن مشاريع إنجاز هذه المخابر مدرجة في برنامج القطاع مشيرا إلى أن "بعض المشاريع هي قيد الإنجاز و سيشرع في إنجاز البعض الآخر قريبا". كما ذكر بمشروع إنجاز مخبر تجريبي وطني خاص بالمنتجات الصناعية بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله (الجزائر العاصمة) و الذي من شأنه "تعزيز الشبكة المتوفرة" مضيفا أن المهام الرئيسية المنوطة بهذا المخبر تتمثل في مراقبة تطابق المنتجات الصناعية مع المعايير المعمول بها. و أشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ اجراءات أخرى لتعزيز البرنامج التنظيمي و تشديد المراقبة و قمع الغش و تنظيم السوق. و قد أصدرت وزارة التجارة دليلا للمستهلك الجزائري يضم معلومات و توجيهات و نصائح تهدف إلى مساعدة المستهلكين على معرفة حقوقهم كما عملت على تعزيز إدارة الرقابة التجارة لضمان تأطير أحسن للسوق مع توظيف 3500 عون منذ 2010 في انتظار توظيف 2500 عونا آخرا سنة 2012 و 1.000 في 2013.